أجرى وزير التجارة والصناعة، رياض مزور، مباحثات مع وزير التجارة الخارجية لجمهورية الكونغو الديمقراطية، جوليان بالوكو، وذلك على هامش المنتدى الثالث “إفريقيا للتجارة والإستثمار” الذي انعقد يومي 6 و7 نونبر الجاري في فرانكفورت.
وقد إستعرض الوزيران خلال هذا اللقاء، سبل تعزيز التعاون المغربي الكونغولي، لاسيما في مجال الطاقة والمعادن، وناقشا تقدم تنفيذ المشاريع المشتركة مع جمهورية الكونغو الديمقراطية في هذين القطاعين الإستراتيجيين.
وأوضح وزير التجارة والصناعة، رياض مزور، أن اللقاء مع الوزير الكونغولي شكل أيضا فرصة للتأكيد على توجيهات جلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى بناء إفريقيا واثقة من نفسها ومغرب ملتزم بشراكة تنموية مشتركة مع القارة، كما تجسد ذلك مؤخرا في المبادرة الأطلسية التي أطلقها جلالته.
من جانبه، أشاد جوليان بالوكو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بالمبادرة الملكية، مشيرا إلى أن بلاده تتطلع إلى الإستفادة منها لتعزيز إندماجها الإقليمي وإستغلال الفرص التي يوفرها هذا التحالف الإستراتيجي، لاسيما في قطاع الكوبالت، حيث تمتلك جمهورية الكونغو الديمقراطية أكبر إحتياطي عالمي من هذا المعدن.
وفي هذا الصدد، شدد جوليان بالوكو، على أهمية التعاون المغربي الكونغولي في قطاع البطاريات الكهربائية، مذكرا بأن رياض مزور كان قد قدم، خلال منتدى الأعمال بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وإفريقيا في كينشاسا سنة 2021، مشروع تطوير سلاسل القيمة للبطاريات في إفريقيا.
وقال الوزير الكونغولي: “اليوم، في فرانكفورت، يسعدني أن أعلم أن المشروع المغربي قد أحرز تقدما جيدا”، معربا عن رغبة بلاده في الإستفادة من تجربة المغرب، بهدف تكرار النموذج المغربي في الكونغو الديمقراطية.
كما أشاد بالوكو، برؤية المغرب المبنية على مبدأ التعاون المتبادل، والتنمية المشتركة، والإزدهار الذي يدعو إليه لصالح إفريقيا. وقال: “بالنسبة للبلدان الإفريقية، فإن تبادل التجارب أمر أساسي لأننا نواجه تحديات مشتركة. وبدلا من إتباع نماذج خارجية، يمكننا الإستفادة من تجاربنا الخاصة”.
وجمعت هذه الفعالية، التي نظمتها الجمعية الإقتصادية الألمانية-الإفريقية (أفريكا فيرين)، ممثلين عن القطاع الخاص الألماني إلى جانب عدة وفود من دول إفريقية، ومثل المغرب في النسخة الثالثة من هذا الحدث السنوي، وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور.
وهدف المنتدى، الذي عقد تحت شعار “خلق الإطار المثالي لتحرير فرص الأعمال والإستثمار في إفريقيا”، إلى تحديد الأطر التنظيمية اللازمة لتعزيز تواجد الشركات الألمانية في القارة الإفريقية، وآليات التمويل والحد من المخاطر القائمة.
كما هدف أيضا إلى تعزيز المقاولات الناشئة الإفريقية والألمانية، ومناقشة التدابير اللازمة الكفيلة بتسريع التكامل الإقليمي وتوضيح دور الشركات والشركاء العموميين في هذه العملية.
