أعلنت وزارة الإقتصاد والمالية الموريتانية، يوم أمس الخميس 7 نونبر، أن ألمانيا ستقدم 20 مليون يورو لدعم قطاع الصيد البحري بالبلاد.
ووفق المصدر ذاته، فإن الدعم المقدم من قبل بنك التنمية الألماني، سيخصص لتنفيذ الإستراتيجية الموريتانية لقطاع الصيد البحري.
وسيوجه التمويل الذي وقع وزير الإقتصاد والمالية الموريتاني، سيد أحمد ولد أبوه، وسفير ألمانيا بنواكشوط، فلوريان ريندل، اتفاقية بشأنه اليوم ، لدعم التدبير المستدام للموارد البحرية الموريتانية وللمساهمة في حماية الكائنات البحرية.
وأكد وزير الإقتصاد والمالية الموريتاني أن الدعم سيخصص أيضا لاقتناء سفينة مراقبة لفائدة خفر السواحل ودعم قدراته العملياتية بالإضافة الى تنظيم مجموعة من الأنشطة النموذجية لحماية البحر و الساحل من التلوث.
ويساهم الصيد البحري، وفق آخر المعطيات الرسمية، بنسبة 25 في المائة من إجمالي صادرات البلاد، كما يوفر أكثر من220 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.
