إنعقد بمقر وزارة العدل الإجتماع الأول للجنة الحوار المتفق عليها بمناسبة لقاء يوم السبت 9 نونبر بمقر البرلمان، وقد تم خلال هذا اللقاء تأسيس اللجان الموضوعاتية ومأسسة الحوار بين الجمعية والوزارة عبر جدولة زمنية محددة، سيتم الشروع في تنزيلها إبتداء من الجمعة 15 نونبر المقبل.
وأفاد بلاغ للجمعية، أنه خلال هذا اللقاء سلم الكاتب العام لوزارة العدل مشاريع القوانين لرئيس الجمعية، كما سلمه هذا الأخير الملف المطلبي المتكامل والمتعلق بقانون المهنة ومشروع قانون المسطرة المدنية، وملف المساعدة القضائية، وملف التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب، وملف الضريبة، وتم تحديد المواضيع التي سيتم تداولها بخصوص هذه الملفات بالإضافة إلى ملف أتعاب المحامين ومشروع قانون المسطرة الجنائية.
وفي ختام الإجتماع نوه الجميع بالنقاش الجدي والجو العام المسؤول الذي ساد هذا اللقاء، مؤكدين إلتزام الجميع باعتماد ما سيتم الإتفاق عليه خلال الإجتماعات المبرمجة، خدمة للعدالة وفي إحترام تام للسلطة التشريعية، وتم إنجاز محضر مفصل بكل ما راج في هذا اللقاء ووقعه الطرفان.
وأشار المصدر ذاته، أن مكتب الجمعية واصل، زوال اليوم، إجتماعه المفتوح بمقرها، وإستحضر خلاله المسار الترافعي الذي سلكته الجمعية بإنخراط من المحاميات والمحامين وهيأتهم المهنية، وبدعم من كل القوى الحية السياسية والمدنية والحقوقية والإعلامية وهو المسار الذي إنتهى بإنطلاق جلسات الحوار بوساطة من لجنتي العدل والتشريع لدى كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين، وتم خلاله التوقيع على البلاغ المشترك الذي تم الشروع في تنزيل مضامينه بتاريخ اليوم.
كما سجل المكتب، يضيف البلاغ، المؤشرات الإيجابية الأولية لهذا المسار والمبادرات الملموسة من وزارة العدل الهادفة إلى إرساء قواعد الثقة وروح التعاون والتكامل بينها وبين الجمعية بتأكيد وزير العدل العلني على الوضع الإعتباري لمهنة المحاماة ودورها المحوري داخل منظومة العدالة وإلتزامه إعتماد ما سيتفق عليه الطرفان.
ورغبة من المكتب في التفاعل إيجابيا مع هذه الإشارات، عبر توفير المناخ الملائم لإنجاح جلسات الحوار وتنزيل ما سيتم الاتفاق عليه في ظل المسؤولية والإلتزام المشتركين، قرر مكتب الجمعية تعليق قرار التوقف الشامل عن أداء مهام الدفاع إبتداء من تاريخه.
وبهده المناسبة يحيي مكتب الجمعية الإلتفاف غير المسبوق لجميع المحاميات والمحامين حول مؤسساتهم المهنية، والتنصيبات الجسام التي عبروا عنها في ربوع المملكة، بشكل أعاد للمحاماة مكانتها الإعتبارية ودورها الطبيعي في المجتمع.
كما يؤكد المكتب إلتزامه بالدفاع عن الملف المطلبي غير القابل للتجزئة، ويجدد التأكيد على الوفاء بكل التعهدات التي قطعها على نفسه من توليه المسؤولية، ويدعو كافة المحاميات والمحامين إلى اليقظة والحفاظ على وحدة الصف المهني في هذه المرحلة الدقيقة بكل ما يقتضيه الأمر من تعبئة مستمرة ومسؤولة، وتحصينا للمكتسبات المهنية وخدمة لقضايا المهنة.
