وقع المغرب وفرنسا يوم أمس الأربعاء 27 نونبر، بالرباط، إتفاقيتين بمبلغ إجمالي قدره 150 مليون أورو، تشمل تمويل برنامجي دعم تعميم التغطية الصحية الإجبارية، ودعم الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026.
وقد أشرف على توقيع الإتفاقيتين كل من الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وسفير فرنسا بالمغرب، كريستوف لوكورتيي، ومديرة الوكالة الفرنسية للتنمية بالرباط، كيتري بينسنت.
وتندرج الإتفاقية الأولى، التي تبلغ قيمتها 100 مليون أورو، في إطار إستمرارية دعم الوكالة الفرنسية للتنمية لمشروع إرساء الحماية الإجتماعية الشاملة، والذي يتمحور حول ثلاث ركائز.
ويتعلق الأمر بدعم الإصلاحات المتعلقة بالحكامة من أجل تحسين أداء التأمين الإجباري عن المرض (AMO)، ودعم المساواة وتعزيز فعالية التأمين الإجباري عن المرض (AMO)، مع مراعاة قضايا النوع الإجتماعي، وتعزيز عقلنة النفقات المرتبطة بالتامين الإجباري عن المرض (AMO).
فيما تهدف الإتفاقية الثانية، التي تبلغ قيمتها 50 مليون أورو، إلى المساهمة في دعم المساواة بين النساء والرجال، على إختلاف تنوعهم، من خلال هدفين محددين يتمثلان في تفعيل وتعميم الميزانية المستجيبة للنوع الإجتماعي، بما في ذلك على المستوى الترابي، ودعم التمكين الإقتصادي للمرأة، لا سيما من خلال مواكبة التدابير المتعلقة بإقتصاد الرعاية المدرجة في خطة المساواة الحكومية الثالثة (2023-2026).
وفي كلمة بهذه المناسبة، قال فوزي لقجع إن هذه الإتفاقات تندرج في إطار الدينامية النموذجية التي تميزت بها الزيارة الأخيرة للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، للمغرب، وكذا بتوقيع اتفاقيات بارزة، مذكرا بالعلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين.
وأضاف الوزير، أن هاتين الشراكتين تتماشيان مع الأولويات الإستراتيجية للحكومة المغربية، في إنسجام تام مع رؤية جلالة الملك محمد السادس للتنمية الشاملة.
من جهته، سلط السيد لوكورتيي الضوء على الشراكة المتينة والتاريخية الرابطة بين المغرب وفرنسا، والتي تتميز ب”تضامن راسخ” في مواجهة التداعيات المشتركة وتحديات العصر.
كما أكد على أن زيارة الرئيس الفرنسي تعتبر ركيزة أساسية في العلاقات الثنائية، مما يعزز التعاون الثنائي المثمر والمستدام.
وفي ختام هذا الحفل، الذي شهد حضور المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، حسن بوبكير، أعرب فوزي لقجع ولوكورتيي، عن إرتياحهما لمستوى ونوعية علاقات التعاون بين المملكة المغربية والوكالة الفرنسية للتنمية، مؤكدين على رغبتهما للعمل على تقويتها.
