أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يوم أمس الخميس 28 نونبر، بروما، أن المغرب يواصل إصلاحا شاملا لنظامه القضائي، يكرس المبدأ الدستوري للحق في الحياة.
وأشار عبد اللطيف وهبي، في إفتتاح المؤتمر الدولي 14 لوزراء العدل الذي تنظمه مؤسسة سانت إيجيديو في روما تحت شعار “عالم بلا عقوبة الإعدام”، إلى أن المملكة إتخذت قرارا تاريخيا وشجاعا سنة 2011 بتكريس الحق في الحياة كمبدأ دستوري.
وفي كلمة تلتها نيابة عنه السيدة ريما لبلايلي، مديرة التعاون الدولي والتواصل بوزارة العدل، أكد السيد وهبي أن هذا الإلتزام الجوهري يعكس طموح المغرب في أن يكون نموذجا في التوفيق بين التشريعات الوطنية والقيم العالمية.
وقال الوزير أن المغرب يدرك تماما أن عقوبة الإعدام ليست مجرد قضية قانونية، بل هي مسألة أخلاقية وإجتماعية عميقة.
ومن هذا المنطلق، يتابع عبد اللطيف وهبي، “يعمل المغرب على تعزيز الأغلبية المجتمعية التي تتبنى قدسية الحياة وتدعم نظاما قضائيا يعطي الأولوية للإصلاح على العقاب”، مضيفا أن “موقف المغرب من عقوبة الإعدام يعكس توازنا دقيقا بين إحترام التعقيدات الإجتماعية والدفع نحو نظام عدالة عصري قائم على الحقوق”.
وأشار الوزير أن المغرب، رغم إحتفاظه قانونيا على عقوبة الإعدام منذ سنة 1993، فإنه يمتنع عمليا عن التنفيذ، مما يوازن بين صون الحياة وواقع النظام القانوني والنقاشات المجتمعية.
كما أشار وهبي أن المغرب إختار طريق الإصلاح التدريجي، بهدف الموازنة بين صون الحياة ومبادئ المحاسبة والسلامة العامة، ولاسيما تقليص عدد الجرائم التي تستوجب عقوبة الإعدام من 31 إلى الجرائم الأكثر خطورة وإستثنائية، مثل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
إضافة إلى ذلك، يبرز المسؤول الحكومي، أُدخلت تعديلات حديثة على مشروع قانون المسطرة الجنائية تضمنت ضمانات غير مسبوقة، من بينها إشتراط إجماع القضاة لإصدار حكم بالإعدام.
على المستوى الدولي، لفت الوزير أن المغرب يشارك بنشاط في الأطر الدولية المتعلقة بعقوبة الإعدام، بما في ذلك التوافق مع قرار الأمم المتحدة 77/2002، مشيرا إلى أن الإتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف للمغرب تضمن أن أي شخص يتم تسليمه لن يواجه خطر الإعدام.
وتابع قائلا “في الممارسة العملية، يدرس المغرب بعناية كل طلب تسليم للتأكد من أن المهددين بخطر العقوبة القصوى لن يتم تسليمهم، ما يعكس إلتزام المملكة بالعدالة داخل الحدود وخارجها”.
وخلص الوزير، إلى القول إن إلتزام المغرب ليس مجرد خطاب، بل مدعوم بإجراءات عملية تهدف إلى إرساء نظام عدالة قائم على الكرامة الإنسانية وإحترام الحقوق الأساسية.
