الإخبارية 24
أعلنت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين عن خوضها لإضراب جديد مدته يوم الثلاثاء 10 دجنبر والخميس 12 دجنبر 2024، إحتجاجا على “عدم الإستجابة لمطالبهم”.
وأشارت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين من خلال بيان لها، أنها ستخوض هذا الإضراب، مع إبقائها على مصالح المستعجلات والإنعاش والحراسة ضمانا لإستمرار تقديم الخدمات الطارئة للمواطنين.
كما أكدت اللجنة، أن هذه الإضرابات تستثني الأنشطة الأكاديمية الصرفة وتخص فقط الأنشطة داخل المصالح الإستشفائية، داعية الأطباء إلى التضامن وإنجاح هذه الإضرابات.
كما حملت اللجنة، وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي المسؤولية الكاملة عن هذا الوضع المحتقن، داعية الوزارتين إلى فتح حوار جاد ومسؤول يفضي إلى الإستجابة الفورية للمطالب العادلة للأطباء.
وقالت اللجنة إنها “مؤمنة بدور الإضراب كوسيلة مشروعة للدفاع عن حقوقها، دون مقاطعة البرامج التكوينية والتعليمية التي تُعد جوهر عملها الطبي والتعليمي”، معتبرة أن “هذه الأيام فرصة لتحفيز السادة الأساتذة على إستغلالها في تحسين ظروف التكوين الطبي وتطوير بيئة العمل والتكوين بما يخدم المهنة والقطاع الصحي ككل”.
ومن أبرز مطالب الأطباء الداخليين والمقيمين، إشراك لجنتهم “في كل النقاشات التي تخص النصوص التطبيقية للقانون 08.22، الخاص بإحداث المجموعات الصحية الترابية، وفي إصلاح السلك الثالث من الدراسات الطبية”، فضلاً عن تحديد تعويض المقيمين غير المتعاقدين في 12000 درهم “باعتبارهم يقدمون نفس الخدمات التي يقدمها نظائرهم المتعاقدون ولهم نفس الدبلوم”.
كما دعت اللجنة إلى الرفع من تعويض الداخليين “بإعتبارهم يقومون بخدمات مهمة في المصالح الإستشفائية وكذا دورهم الجوهري في المستعجلات”، إضافة إلى إصلاح تقييم إمتحان التخصص من خلال “الرفع من قيمة معامل نقاط التدريب والتكوين المستمر وتخفيض قيمة امتحان نهاية التخصص”، مع إعطاء الحق في دورة إستدراكية، إلى جانب تحسين التكوين في الإقامة عن طريق دفتر ضوابط بيداغوجي للتخصصات الطبية والصيدلية وطب الأسنان “يتضمن مؤشرات واضحة تهم التمكن من التخصص نظرياً وتطبيقياً”.
