الإخبارية 24 / كريم الإدريسي
ترأس عامل إقليم سطات، إبراهيم أبوزيد، اليوم الخميس 16 يناير، إجتماعا خصص للإجراءات والتدابير الواجب إتخاذها، إستعدادا لشهر رمضان المبارك لهذه السنة (1446 هـجرية)، بحضور السادة، الكاتب العام، ورئيس قسم الشؤون الداخلية، وقسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق، والسلطات الإقليمية والمحلية والأمنية وممثلو المصالح اللاممركزة للدولة.
ويأتي الإجتماع في إطار تفعيل توجهات السياسة الحكومية بصفة عامة ومضامين دورية وزير الداخلية عدد 06 بتاريخ 07/01/2025 بصفة خاصة، الهادفة إلى تأمين حاجيات المستهلك من الخدمات والمواد الأساسية الأكثر إستهلاكا وتعزيز المراقبة بخصوص وضعية التموين وضبط وتنظيم الأسواق بمناسبة إقتراب هذا الشهر الكريم، من خلال تقوية وتكثيف حملات وعمليات المراقبة وتنظيم الأسواق سواء على مستوى الأسعار أو جودة وكميات هذه المواد الإستهلاكية للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين وتأمين صحتهم وسلامتهم.
وقد أبرز عامل الإقليم أن هذه الإجراءات والتدابير من شأنها أن تساهم في مواجهة تأثيرات الظرفية الإقتصادية الحالية وقلة التساقطات التي تعرفها بلادنا بفعل توالي سنوات الجفاف ومالها من إنعكاسات سلبية في هذا الصدد على وفرة المنتوجات الفلاحية والغذائية بالأسواق.
وأضاف إبراهيم أبوزيد أن شهر رمضان المبارك يتميز بظرفية إقتصادية خاصة يطبعها إرتفاع الطلب على المواد الغذائية الأكثر إستهلاكا وتغيير النمط الإستهلاكي، وما يصاحب ذلك في غالب الأحيان من تسجيل بعض الزيادات في الأسعار، مبرزا أن تحقيق الأهداف المتوخاة السالفة الذكر يتطلب من السلطات الإقليمية والمحلية والأمنية والمصالح اللاممركزة للدولة، كل من موقعه، تنزيل تدابير وإجراءات إستثنائية وناجعة، وذلك بتظافر الجهود وبذل المزيد من التعبئة واليقظة والتنسيق بين مختلف المتدخلين من خلال تتبع وتقييم وضعية الأسواق من حيث التموين لضمان وضعية عادية للتموين وإستقرار الأسعار، ورصد أي إختلالات في مسالك توزيع المواد الأكثر إستهلاكا والتصدي لعمليات المضاربة العشوائية وظاهرة تعدد الوسطاء التي تساهم بشكل كبير في إرتفاع الأسعار.
كما أكد العامل على ضرورة تكثيف عمليات المراقبة بشكل مستمر من طرف اللجنة الإقليمية المختلطة واللجن المحلية لمختلف أماكن ونقط البيع بالإقليم، والحزم وعدم التساهل في إتخاذ الاجراءات اللازمة في حق المخالفين للضوابط القانونية الجاري بها العمل في هذا الصدد، من أجل ضمان السلامة الصحية للمنتجات والسلع الأساسية الموجهة للإستهلاك، أو تلك المخزنة والمخصصة للبيع والسهر على ترسيخ شفافية العلاقات التجارية وحسن تطبيق المقتضيات القانونية من أجل الحد من أي إرتفاع غير مشروع في الأثمنة، والحفاظ على توازن السوق وتوفير الأمن الغذائي بالشكل المطلوب في هذا الشهر الفضيل.
يذكر أن الإجتماع عرف تقديم مجموعة من العروض حول حالة التموين والأثمان والمنتوجات من الممثلين الإقليميين لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية، والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، حيث أوضح ممثلو هذه القطاعات أن حالة التموين جيدة جدا مع توفر المنتوجات وبكيمة جد كبيرة.
تجدر الإشارة، أن اللجنة الإقليمية المختلطة قامت خلال السنة الماضية، بتنظيم ما يفوق 259 عملية مراقبة بمختلف الأسواق ومراكز الجماعات بالإقليم همت 4587 نقطة بيع، تم خلالها تحرير 309 مخالفة في إطار تطبيق مقتضيات قانون حماية المستهلك، قانون المنافسة وحرية الأسعار وقانون محاربة الأكياس البلاستيكية الممنوعة أحيلت جميعها على المحاكم المختصة، كما تم حجز وإتلاف ما يقارب 9.5 طن من السلع والمواد الغذائية الغير صالحة للإستهلاك او المنتهية صلاحيتها.