الإخبارية 24 / كريم الإدريسي
عقد الإتحاد المغربي للشغل اليوم السبت 8 فبراير، بمقره بالدار البيضاء، مجلسه الوطني والذي خصص جدول أعمال لبحث الظرفية الإقتصادية والإجتماعية والمهنية لعموم الماجورين، وكذلك تقييم نتائج الإضراب العام الذي نظم يومي الأربعاء 5 فبراير والخميس 6 فبراير، إحتجاجا على مشروع القانون المتعلق بشروط ممارسة الإضراب.
وقال الميلودي مخاريق، الأمين العام للإتحاد المغربي للشغل من خلال كلمة له بالمجلس الوطني للنقابة، أن النقابات لا تريد الدخول في مزايدات مع الحكومة بشأن نجاح الإضراب من عدمه.
وقد عبر المجلس من خلال بلاغ له، عن إعتزازه وإفتخاره بالنجاح الباهر لهذه المحطة النضالية، وبدرجة الوعي والمسؤولية والوطنية التي طبعت المشاركة الواسعة للطبقة العاملة.
كما أشار البلاغ، أن النسبة الحقيقية والواقعية المسجلة هي 84.9 بالمائة، وأن المجلس الوطني للإتحاد المغربي للشغل يندد بإقدام الحكومة ووزيرها في الشغل بتزييف أرقام المشاركة في الإضراب، ومحاولة التقليل من الإحتقان الإجتماعي السائر واستهداف أدوار مؤسسات الوساطة الإجتماعية، والدفع بها لإتخاد مواقف تصعيدية أشد حدة.
كما ثمن المصدر ذاته، مواقف الأمانة الوطنية في تدبير مختلف الملفات الإجتماعية، وعلى رأسها القانون التنظيمي التكبيلي لحق الإضراب، كما حمّل الحكومة مسؤولية تردي الأوضاع الإجتماعية وضلوعها في تأجيج الإحتقان الإجتماعي، منددا بموقفها المصر على تعطيل الحوار الإجتماعي والتعنت في عدم تلبية المطالب العادلة والمشروعة لعموم الموظفين والأجراء.
