مجلس النواب يصادق على مشروع قانون يخص تعديل المرسوم المتعلق بحالة الطوارئ الصحية

الإخبارية 24
سياسة
الإخبارية 247 يوليو 2020
مجلس النواب يصادق على مشروع قانون يخص تعديل المرسوم المتعلق بحالة الطوارئ الصحية

صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، في جلسة عمومية ترأسها رئيس مجلس النواب السيد الحبيب المالكي وبحضور الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية السيد نور الدين بوطيب. على مشروع قانون رقم 42.20 بتغيير المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020) المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها 

ويهدف مشروع القانون إلى نسخ أحكام المادة السادسة من المرسوم بقانون 2.20.292 المذكور والمتعلقة بوقف جميع الآجال التشريعية والتنظيمية المخصوص عليها في القوانين السارية أثناء إعلان حالة الطوارئ الصحية باستثناء الآجال المتعلقة بالطعن بالاستئناف الخاصة بالأشخاص المتابعين في حالة اعتقال، وبمدد الوضع تحت الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي، على أن يستأنف احتساب هاته الآجال ابتداء من اليوم الموالي ليوم رفع حالة الطوارئ.

و أوضح نور الدين بوطيب الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية خلال تقديمه للمشروع، أنه سيتم تعويض هذه الأحكام الواردة في المادة السادسة بأحكام أخرى تخول للحكومة خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها وقف سريان مفعول الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، إذا تبين لها أن استمرار سريان مفعول هذه الآجال يحول دون ممارسة الأشخاص المعنيين بها بحقوقهم أو الوفاء بالتزاماتهم خلال هذا الأجل بسبب الإجراءات المتخذة من قبل السلطات المختصة للحد من تفشي الوباء،  كما تنص هذه المقتضيات الجديدة على الإحالة على نص تنظيمي لتحديد حالات وقف سريان مفعول الآجال المذكورة.

وذكر السيد الوزير بسياق وضع هذه المادة السادسة في بداية إعلان حالة الطوارئ الصحية في أواخر مارس الماضي، وأوضح أنه وأمام التمديد الاضطراري والمتكرر لمدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية فإن الإبقاء على المادة السادسة السالفة الذكر، في صيغتها الحالية كقاعدة عامة يطرح مجموعة من الإشكالات بعد تخفيف الحجر الصحي.

على إثر ذلك، تقدم ممثلو فرق الأغلبية، والفرق والمجموعة النيابية التي تمثل المعارضة، بمداخلات في إطار المناقشة العامة شرحت خلالها موقفها من مشروع القانون ومقترحاتها لتدبير أمثل للوضعية التي تعرفها بلادنا.

واعتبر النواب أن المشروع المعروض للدراسة ينسجم مع التوجه الذي يجيز للحكومة أن تقرر خلال فترة سريان حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها وفق سريان مفعول كل اجل من الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها، إذا تبثان سريان استمرارها يحول دون ممارسة الأشخاص المعنيين لحقوقهم أو الوفاء بالتزاماتهم خلال هذا الآجل بسبب الإجراءات المتخذة من السلطات المختصة إذ يجسد مرونة القاعدة القانونية لاسيما في هذه الظرفية الصعبة.

ودعا نواب الأمة إلى المزيد من الصرامة رغم رفع حالة الحجر الصحي تدريجيا، وعدم التراخي في تطبيق التدابير الصحية بهدف الحيلولة دون تفشي الوباء داخل الأوساط المهنية والصناعية والمقاولات، ولهذا يتعين المزيد من الحزم ونشر التوعية والتحسيس بين المواطنين التي اعتبرها السيدات والسادة النواب مسؤولية جماعية.

كما دعا النواب إلى التوازن بين الالتزامات والحقوق، وإشراك المؤسسة التشريعية في تدبير المرحلة، مثيرين بعض القضايا والمشاكل العالقة التي يتعين إيجاد حلول مناسبة لها في أقرب الآجال. 

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.