الحبيب المالكي و رئيس مجلس النواب الليبي يوقعان على اتفاقية للتعاون بين المجلسين

الإخبارية 24
سياسة
الإخبارية 2427 يوليو 2020
الحبيب المالكي و رئيس مجلس النواب الليبي يوقعان على اتفاقية للتعاون بين المجلسين

أجرى رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، اليوم الإثنين 27 يوليوز 2020 بمقر المجلس، مباحثات مع رئيس مجلس النواب الليبي السيد عقيلة صالح عيسى، والذي يقوم حاليا بزيارة رسمية لبلادنا على رأس وفد هام.
وقد أعرب رئيس مجلس النواب الليبي خلال هذا اللقاء الذي حضره سفير ليبيا المعتمد بالرباط، عن الشكر والتقدير لجهود جلالة الملك محمد السادس من أجل تسوية الأزمة الليبية، وأكد أن تدهور الأوضاع في ليبيا يرجع أساسا إلى عدم الالتزام باتفاق الصخيرات الذي تم التوقيع عليه سنة 2015 برعاية المملكة المغربية ودعم الأمم المتحدة.
وأوضح السيد عقيلة صالح عيسى أن مجلس النواب الليبي اتخذ مبادرة جديدة لحل الأزمة الليبية “لا تتعارض مع اتفاق الصخيرات وقرارات الأمم المتحدة، تنطلق من هوية الشعب الليبي والحرص على تمثيل مختلف مكوناته في الهيئات التنفيذية والتشريعية”. وشدد في ذات السياق على ضرورة وقف إطلاق النار، وإنهاء التدخل الأجنبي، وضمان سلامة ووحدة الأراضي الليبية وثرواتها.
ومن جهته، ثمن الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب علاقات الأخوة المتميزة التي تجمع البلدين والشعبين، مشيرا إلى أن المغرب يعتبر “أمن واستقرار ليبيا جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المملكة المغربية”. وأوضح أن المغرب له موقف ثابت تجاه الأزمة الليبية يرتكز على الدفاع عن وحدة واستقرار ليبيا، ودعم الحوار الليبي-الليبي في أفق الاتفاق الشامل على حل سياسي للأزمة.
وسجل المالكي تزايد التهديدات التي تتربص بالمنطقة مشيرا على الخصوص إلى الشبكات الإرهابية والعصابات المنظمة والهجرة غير الشرعية، وأضاف أن “الهدف الأسمى للمغرب هو إعادة الاستقرار لليبيا ولمسار بنائها المؤسساتي، واتفاق الصخيرات يمثل مرجعية مرنة قادرة على استيعاب مستجدات الواقع الليبي الجديد…”.
وفي ختام اللقاء، وقع الطرفان على مذكرة للتفاهم، تروم تطوير التعاون البرلماني بين المؤسستين التشريعيتين بالبلدين، وتنص على تبادل زيارة الوفود البرلمانية من الجانبين، وتعزيز تقاسم الخبرات والتجارب ووجهات النظر، وكذا توطيد التنسيق بينهما والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك على مستوى المحافل الإقليمية والقارية والدولية.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.