بعد المخاوف و الاحتجاج الذي أبان عنه التجار والمهنيون، وتحذيراتهم من عواقب وتداعيات حول النظام الضريبي المتعلق بالفوترة، والتي تداولتها بعض المنابر الإعلامية والذي اعتبروه “خطوة غير محسوبة العواقب”، أوضحت المديرية العامة للضرائب في بيان توضيحي بخصوص النظام الضريبي المتعلق بالفوترة، أن القراءات والتفسيرات التي تداولتها بعض المنابر الإعلامية بهذا الخصوص، والتي أثارت مخاوف غير مبررة لدى الأوساط المهنية لا أساس لها من الصحة و أنها تعكس فهما خاطئا لمضمون المقتضيات الجديدة التي جاء بها قانون المالية لسنة 2018.
وفي هذا السياق، أوضح المصدر ذاته أن الأحكام الجديدة الخاصة بالبرنامج المعلوماتي للفوترة لم تدخل بعد حيز التنفيذ ولن يتم تطبيقها إلا بعد صدور النص التنظيمي، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يهم فقط المهنيين الذين يخضعون لنظام المحاسبة ولا يهم التجار ومقدمي الخدمات الذين يخضعون للنظام الجزافي.
وحسب نفس البيان، فإن النص التنظيمي سيتم إعداده حسب أنشطة كل قطاع. ونظرا لخصوصية كل نشاط تجاري وضرورة الأخذ بعين الاعتبار طبيعة كل نشاط على حدة و الإكراهات المرتبطة به، وأن كيفيات تطبيق البرنامج المعلوماتي للفوترة سيتم في شأنها، الاعتماد على مقاربة تشاركية ومنهجية يطبعها التنسيق والتشاور مع الجمعيات المهنية والتدرج حسب طبيعة كل نشاط تجاري.
وخلصت المديرية العامة للضرائب، إلى أنه سيتم قريبا عقد لقاءات مع الجمعيات المهنية ومختلف التمثيليات المهنية لتنوريهم حول هذا الموضوع وتقديم كافة التوضيحات، قصد رفع اللبس الحاصل في فهم مضمون المقتضيات المتعلقة بالبرنامج المعلوماتي للفوترة.
