وفقا للقواعد المتعلقة بالقانون المنظم للصحافة والنشر وتذكيرا بالمقتضيات المرتبطة بخدمات الصحافة الإلكترونية، دعت وزارة الثقافة والاتصال – قطاع الاتصال – في بلاغ لها، مدراء النشر إلى مراعاة الأحكام التي تحظر الاستنساخ الجزئي أو الكلي لمواد إعلامية أصلية دون ترخيص مسبق من صاحب الحق، والتي من شأنها تعريض المعني بالأمر للجزاءات المنصوص عليها في التشريع المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
و أضاف البلاغ، أنه استنادا إلى مقتضيات قانون الصحافة والنشر، فالاستثناء من هذه الجزاءات يتعلق فقط بالاستنساخ لغاية الاستشهاد والاستعمال غير التجاري في مجال التعليم وكل شكل من الاستشهاد المسند لأصله والجاري به العمل حسب تقنيات وأخلاقيات مهنة الصحافة.
