عرفت صباح اليوم الخميس، العاصمة الإدارية شلل تام في الحركة الاقتصادية بسبب إضراب التجار احتجاجا على الإجراءات الحكومية الجديدة التي جاء بها قانون مالية 2019.شأنهم في ذلك شأن مجموعة من المدن المغربية التي انخرط تجارها في إضرابات نضمت في الأيام الماضية والتي عبروا من خلالها عن قلقهم و رفضهم العمل بنظام الفوترة الإلكترونية.
وقد انخرط تجار العاصمة الإدارية للمملكة بشكل مكثف في الإضراب العام، يأتي هذا رغم توقيع اتفاق مشترك بين إدارتي الضرائب والجمارك، والهيئات المهنية الأكثر تمثيلية لوضع حد للاحتقان الذي تسببت فيه الإجراءات الضريبية التي جاء بها قانون المالية لسنة 2019، إلا أن التجار وأصحاب المحلات التجارية بالرباط وسلا خاضوا هذا الإضراب، لتكون المدينتين شبه فارغتين من أية حركة تجارية، فمعظم المحالات التجارية والمخابز كانت مغلقة، الأمر الذي فاجئ عدد من المواطنين بمجموعة من المناطق بالعاصمة.
وتجدر الإشارة إلى أن الإتفاق المبرم تضمن وقف الإجراءات المرتبطة بنظام الفوترة الإلكترونية والتأكيد على انه لن يتم الشروع في إعداد النص التنظيمي المحدد لكيفية تطبيقها، كما تم التوضيح بهذا الخصوص على أن تجار القرب غير مطالبين بتقديم التعريف الموحد للمقاولةوفي نفس السياق ستتكفل إدارة الضرائب بحل مشكل اشتراط التعريف الضريبي.
