اعتمدت المديرية العامة للأمن الوطني، نظاماً جديداً للتّدبير المعلوماتي للغرامات الصلحية الجزافية، المستخلصة من المخالفات المرورية، وذلك حرصا من المديرية العامة للأمن الوطني على ضمان التّطبيق السّليم لمدوّنة السّير على الطّرق، ودعماً منها لمبادئ الشفافيّة و الحكامة الأمنية في مجال السّلامة المروريّة، فقد تمّ اعتماد نظام ممنهج، يرتكز على “التدبير المعلوماتي للغرامات الصلحية الجزافية المستخلصة من المخالفات المرورية(ATF).
وأوضحت المديرية في بلاغ لها، أنه وتنزيلا لهذا النظام الجديد، فقد تم تعميم تطبيق معلوماتي على جميع المصالح اللاممركزة للأمن الوطني المختصة في مجال السير الطرقي، تحدد كيفية استخلاص وإيداع الغرامات الصلحية الجزافية، بطريقة تسمح بتفادي أي تأخر أو تجاوز في إيداع القيمة المالية المستخلصة من تلك الغرامات لفائدة الخزينة العامة للمملكة.
كما تراهن مصالح الأمن الوطني من وراء هذا النظام المعلوماتي، يضيف المصدر، على ضمان المراقبة المستمرة والآنية لعمل الأعوان المكلفين بتحرير محاضر مخالفات السير والجولان، وتمكين المصالح المركزية من تتبع عمليات إيداع القيمة المالية للغرامات الصلحية الجزافية، فضلا عن تقييم مردودية وحصيلة عمل الفرق اللاممركزة والموظفين العاملين في مجال السلامة المرورية.
وضمانا لإنجاح هذا النظام المعلوماتي، نظمت المديرية العامة للأمن الوطني دورات تكوينية لفائدة أطر وأعوان شرطة الزي النظامي، سواء العاملين في الهيئة الحضرية أو شرطة المرور، وذلك من أجل تطوير مهاراتهم العملية والرفع من كفاءاتهم في مجال تطبيق مدونة السير على الطرق، على النحو الذي يضمن الفعالية والنجاعة والتطبيق الأمثل للمقتضيات التشريعية ذات الصلة.
وأضاف البلاغ، أن مصالح الأمن الوطني تعكف حاليا على التنسيق مع باقي القطاعات الحكومية المختصة، من أجل اعتماد مسطرة للتبادل الإلكتروني للمعطيات الخاصة بالتحويلات المالية للغرامات المستخلصة، وتمكين الأعوان المكلفين من إيداعها مباشرة في المؤسسات البنكية لفائدة حساب الخزينة العامة للمملكة، وكذا تحصيل إيصالات الإيداع بطريقة إلكترونية.
