أكدت الأبحاث التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بخصوص المواطن العراقي الذي تم إيقافه بتاريخ 6 فبراير 2019 بمدينة الدار البيضاء، تورطه في جمع وتهريب مبالغ مالية مهمة من العملة الصعبة خارج المملكة بطرق غير مشروعة.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن المشتبه فيه فتح العديد من الحسابات البنكية بالمغرب، بالموازاة مع خلق شركات وهمية ومكاتب صرف بهدف تلقي مبالغ مالية مقابل عمولات، قبل تحويلها لفائدة مقاتلين مغاربة موالين لما يسمى بـ “الدولة الإسلامية” بسوريا والعراق.
كما أفاد البحث، وفقا لنفس البلاغ، بأن المواطن العراقي الموقوف استطاع نسج شبكة مالية معقدة، لها امتدادات بالعديد من الدول بآسيا والشرق الأوسط، كان يستغلها لتهريب العملة الصعبة عبر نظام الحوالات أو عن طريق وسطاء.
وأكدت المديرية على أن هذه العملية الأمنية تندرج في إطار المجهودات المتواصلة التي تبذلها السلطات المغربية من أجل تعقب الأموال والأصول المشبوهة، وتجفيف منابع تمويل الإرهاب، مضيفة أن البحث لا يزال جاريا من أجل تحديد هوية شركاء آخرين للمشتبه فيه قبل تقديمهم إلى العدالة فور انتهاء الأبحاث التي تجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
