بعد التوقيع على اتفاق الصيد البحري الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي في 14 يناير الماضي ببروكسل، يصادق البرلمان الأوروبي صباح اليوم الثلاثاء 12 فبراير ، على الاتفاق في جلسة علنية بستراسبورغ بأغلبية ساحقة ليصل الاتفاق إلى المراحل الأخيرة قبل دخوله حيز التنفيذ.
ويشكل هذا التصويت آخر مرحلة للمصادقة على المستوى الأوروبي قبل المصادقة عليه من قبل البرلمان المغربي، ودخول هذا النص حيز التنفيذ والذي يحدد شروط ولوج الأسطول الأوروبي ومتطلبات الصيد المستدام.
ويأتي التصويت على هذا الاتفاق من قبل البرلمان الأوروبي ب 415 صوتا مقابل 189، في حين امتنع عن التصويت 49 نائبا من بين 653 حضروا هذه الجلسة العلنية، تتويجا لمسلسل من المفاوضات التقنية، والتدقيق القانوني والمشاورات السياسية بين المغرب والاتحاد الأوروبي تطبعها الجدية، والثقة، والمسؤولية، وهو ما من شأنه أن يحافظ على أسس الوحدة الترابية، والمصالح الاقتصادية للمملكة والشراكة التاريخية ومتعددة الأبعاد التي تجمع الطرفين.
وتأتي نتجية التصويت هاته كنتيجة منطقية للتطورات الإيجابية التي شهدتها مؤخرا الشراكة الإستراتيجية الثنائية، وخاصة المصادقة على الاتفاق الفلاحي الذي يمدد التفضيلات الجمركية لتشمل المنتوجات المنحدرة من الأقاليم الجنوبية للمملكة.
ويغطي اتفاق الصيد البحري منطقة الصيد التي تمتد من خط العرض 35 إلى خط العرض 22 أي من كاب سبارطيل شمال المغرب، إلى غاية الرأس الأبيض بجنوب المملكة.
ويحدد الاتفاق الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي مناطق الصيد وشروط ولوج الأسطول الأوروبي، مع الرفع من المقابل المالي الذي سينتقل بمعدل سنوي من 40 إلى 52,2 مليون أورو أي بزايدة نسبة 30 في المائة.
كما ينص الاتفاق أيضا على المقتضيات الرامية إلى تثمين الانعكاسات والمنافع بالنسبة للساكنة المحلية بالمناطق المعنية، ويتضمن أيضا شروطا تقنية تروم الحفاظ وحماية البيئة والموارد البحريتين.
