نظم يوم أمس الأربعاء 6 مارس بالرشيدية، الملتقى الجهوي للتشغيل والتكوين والذي يندرج في إطار التحضيرات الجارية لعقد المناظرة الوطنية حول التشغيل التي دعا جلالة الملك محمد السادس الحكومة لتنظيمها بهدف بلورة جواب الهدف منه خفض معدلات البطالة وتعزيز فرص إدماج الشباب في عالم الشغل وتطوير منظومة التكوين المنتج للتشغيل.
وقد حضر فعاليات هذا الملتقى الذي ترأسته كاتبة الدولة في التجارة الخارجية، كل من السيد الوالي ورئيس الجهة ورؤساء الجماعات الترابية بالجهة ورؤساء المصالح، وقد تم من خلاله تقديم عرض من طرف مدير المركز الجهوي للاستثمار تضمن خلاصة عمل لمجموعة من الورشات الإقليمية التي تم من خلالها تشخيص واقع التشغيل والتكوين بالجهة كما تم الوقوف على التحديات التي تواجه التشغيل بجهة درعة تافيلالت.
وقد ركز رئيس الجهة خلال مداخلته على محاور أساسية تضمنت تدابير مهيكلة لتحقيق عدالة جهوية في مجال التشغيل والتكوين مندرجة في أفق تطوير النموذج التنموي الوطني، ومن بين المحاور التي تم الوقوف عندها محور الإصلاحات المهيكلة لبنية التشغيل والتكوين والتي تجد مرتكزها في فلسفة الجهوية المتقدمة باعتبارها إصلاحا مهيكلا لمنطق اشتغال الدولة يرمي إلى تحقيق عدالة مجالية بجعل القرار التنموي قرار محليا ينطلق من خصوصيات وحاجات كل جهة ويستهدف تحسين ظروف عيش ساكنتها باستثمار أمثل لثرواتها وتوفير فرص الشغل لقواها العاملة.
