عقد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي،ندوة صحفية مساء اليوم الأربعاء 6 مارسبمقر وزارة التربية الوطنية، أكد من خلالها أن النمط الجديد لتوظيف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بموجب عقود يعد خيارا استراتيجيا لا يمكن التراجع عنه.
وأوضح أمزازي، أن تبني هذا النمط من التوظيف من طرف الحكومة جاء في إطار إرساء الجهوية المتقدمة من خلال استكمال اللامركزية واللاتمركز في قطاع التربية الوطنية وملائمة وضعية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بصفتها مؤسسة عمومية مع مستلزمات القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيآت أخرى.
وأضاف أمزازي، مشددا في تعليقه على التدخل الأمني على أنه أول المدافعين عن الأساتذة، “لكن على الاحتجاج أن يكون راقيا ووفق قواعده وضوابطه المعروفة”، وفق تعبيره.
وأوضح الوزير، أن “وقف الأجرة بالنسبة للعديد من الأساتذة مسألة تقنية، وفور توقيعهم على الملاحق عادت أوتوماتيكيا”، قائلا في هذا الصدد: “50 في المائة وقعوا إلى حد اللحظة، واستلموا مستحقاتهم، كما سمح لهم باجتياز امتحان الكفاءة المهنية”.
وأشار أمزازي إلى أن “الوزارة لا حرج لديها في تصحيح بعض معطيات العقود مع الأساتذة، كما أنها ترحب بإمكانية سحب اسم “المتعاقدين”، بشكل نهائي”، لافتا إلى أن “القرار إستراتيجي بالنسبة للحكومة، وجاء بعد اتفاق بين وزارة التربية الوطنية والمالية، ويأتي استجابة لسد الخصاص المهول في القطاع، وتماشيا مع إستراتيجية الجهوية الموسعة والعدالة المجالية”.
وأن “نفس الحقوق مكفولة بالنسبة للمرسمين والمتعاقدين أيضا، فلهم إمكانية الترقية وعديد الفرص الإيجابية الأخرى”، رافضا فكرة أن يكون التعاقد “فرض على أحد”؛ “فالأساتذة هم من اختاروا الوظيفة، في وقت طُرحت العديد من الوظائف في قطاعات أخرى عامة وخاصة”، وأن الوزارة قامت خلال جميع مراحل عملية التوظيف بإخبار جميع الأطر التي تم توظيفها سواء عن طريق المذكرات المنظمة لهذه العملية أو عن طريق الإعلانات عن فتح باب الترشيحات لاجتياز المباريات أو عند الإعلان عن النتائج النهائية، بجميع البنود المتضمنة في العقود التي وقعها المعنيون بالأمر، ومنها أن هذا العقد لا يخول لهم الإدماج في الوظيفة العمومية وقد التزموا باحترام هذه المقتضيات.
كما أكد الوزير، أن الوزارة لن تذخر جهدا من أجل تمكين كافة أساتذتها وأطرها من الظروف الملائمة للاستقرار ومن التحفيز والتكوين لإنجاح العملية التعليمية، وموازاة مع ذلك فإنها ستحرص كل الحرص على ضمان حق المتعلمات والمتعلمين في التمدرس.
