مجلس النواب يصادق بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بالحماية الإجتماعية

الإخبارية 24
2021-03-16T15:41:25+01:00
سياسة
الإخبارية 2416 مارس 2021
مجلس النواب يصادق بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بالحماية الإجتماعية

صادق  مجلس النواب بالإجماع، يوم أمس الإثنين 15 مارس، خلال جلسة عمومية ترأسها الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، بحضور محمد بنشعبون وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، على مشروعي قانونين مدرجين ضمن جدول أعمال الدورة التشريعية الإستثنائية، يتعلقان بالحماية الإجتماعية وبالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

وفي معرض تقديمه لمشروع قانون – إطار رقم 09.21 يتعلق بالحماية الاجتماعية ، أوضح محمد بنشعبون أن هذا المشروع موجه بالأساس لحماية الفئات الفقيرة الهشة والأسر ذات الدخل المحدود ضد مخاطر الطفولة والمرض والشيخوخة وفقدان الشغل، مشيرا إلى أن 22 مليون مغربي منهم 11 مليون منخرط في نظام المساعدة الطبية راميد و11 مليونا من المهنيين والتجار والفلاحين والصناع التقليديين وأصحاب المهن الحرة سيستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ومن نفس الخدمات ونفس سلة العلاجات التي يستفيد منها الأجراء في القطاع الخاص حاليا.

ويهدف مشروع القانون الإطار إلى تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من خلال توسيع الإستفادة لتشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية والتنزيل التام لهذا التأمين لفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وذلك بجدولة زمنية محددة. كما يهدف إلى تعميم التعويضات العائلية وتوسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد وتعميم الإستفادة من التعويض عن فقدان الشغل.

وفي إطار المناقشة، تناول ممثلو الفرق والمجموعة النيابية وباقي النواب الكلمة، حيث ثمن المتدخلون المبادرة الملكية السامية لفتح هذا الورش الهام الذي يحظى باهتمام وتتبع من جلالته، معربين عن أملهم في إنجاحه وتنزيله تنزيلا قويما يتجاوز ما تعرفه منظومة التغطية الصحية من تعثرات، ومطالبين بتسريع النصوص التشريعية والتنظيمية المواكبة لهذا المشروع حتى يتسنى تنزيل مضامينه على أرض الواقع في أقرب وقت.

كما أشاد النواب بمضامين المشروع في أفق إرساء عدالة إجتماعية تسمح بولوج خدمات تصون كرامة المواطن وتلبي إحتياجاته، كما أبدوا ملاحظات تتعلق بمساهمة الفئات المستهدفة، وسبل تعزيز الحكامة في تدبير المشروع، والتدبير المالي للتغطية الإجتماعية، وأهمية التناسق بين مختلف البرامج ذات الطبيعة الإجتماعية، وغيرها من الإقتراحات التي تصب في ضمان إنجاح المشروع.

وخلال نفس الجلسة، صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 46.19 يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والذي يندرج في إطار التحيين القانوني للصلاحيات التي خولها دستور 2011، بمقتضى الفصل 36، لهذه الهيئة.

ويحدد مشروع القانون السالف الذكر، مهام الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وكيفيات تأليفها وتنظيمها وقواعد سيرها وحالات التنافي. وستساهم الهيئة في تعزيز المجهود الوطني لمكافحة آفة الفساد وترسيخ الحكامة الجيدة، وإشاعة قيم النزاهة والشفافية، ومواجهة التطور الكمي والنوعي لمظاهر الفساد، مع الإستئناس بالمعايير المتعارف عليها بخصوص هيئات مكافحة الفساد، خاصة ما يتعلق منها بالاستقلالية وتوسيع مجال التدخل والجمع بين الحكامة والوقاية والمكافحة.

وسيدخل هذا المشروع حيز التنفيذ بعد المصادقة النهائية عليه من طرف البرلمان بمجلسيه، وإبتداء من تاريخ تعيين رئيس وأعضاء الهيئة وأمينها العام.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.