رئاسة النيابة العامة تحتفي بالنساء القاضيات و العاملات بالنيابة العامة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

الإخبارية 24
لك سيدتي
الإخبارية 248 مارس 2019
رئاسة النيابة العامة تحتفي بالنساء القاضيات و العاملات بالنيابة العامة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

ترأس السيد محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة صباح اليوم الجمعة 8 مارس، بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، حفلا خصص للاحتفاء بالنساء القاضيات وكافة النساء العاملات بالنيابة العامة وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وبهذه المناسبة ألقى السيد هشام بلاوي، الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، كلمة باسم رئاسة النيابة العامة، أشار من خلالها، أن الاحتفال بهذا اليوم هو تعبير عن نضال طويل للمرأة دام عقوداً من الزمن من أجل الدفاع عن حقوقها ويعد يوم 8 مارس الذي اعتمدته الأمم المتحدة خير دليل على رمزية هذا النضال.

وأكدت كلمة رئاسة النيابة العامة، أن الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة هو مناسبة لاستحضار كل الأعمال والخدمات الجليلة التي بذلتها المرأة المغربية ونستحضر فيه جل التضحيات التي قدمتها لبلادها في مختلف مناحي الحياة، وأيضا هو مناسبة لاستحضار “النضال الطويل الذي خاضته وما زالت تخوضه المرأة المغربية من أجل الدفاع عن حقوقها وتجسيد مكانتها داخل المجتمع”.

واعتبر الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، أن 8 مارس يعتبر مناسبة للتعبير عن عبارات الشكر والامتنان والعرفان لكافة القاضيات والأطر النسوية برئاسة النيابة العامة وبمحاكم المملكة عن إخلاصهن وتفانيهن في العمل والتضحيات التي يبذلنها من أجل الارتقاء بمنظومة العدالة ببلادنا، و أن هذا اليوم مناسبة تؤكد فيها رئاسة النيابة العامة عن التزامها بالدفاع المتواصل عن قضايا المرأة وحقوقها وتعزيز مكتسباتها داخل المجتمع

من جهتها نوهت سناء العمراني، منتدبة قضائية برئاسة النيابة العامة، بمبادرة المسؤولين عن المُؤسسة، وإعتبرتها التفاتة مهمة تزيدهم تحفيزاً وعطاء أكثر، مشيرة إلى الدور الهام الذي تلعبه الموظفات داخل المؤسسة من فتح الملفات واستقبال الشكايات.

وقد أشرف في ختام الحفل السيد محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، رفقة رؤساء الأقطاب على توزيع هدايا تذكارية على العاملات بالمؤسسة تقديرا لكافة النساء القاضيات و النساء العاملات بمختلف النيابات العامة بالمملكة.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.