كشفت تقارير إعلامية أن العديد من الفرق البرلمانية تتجه إلى إسقاط نظام التعاقد الذي فعلته حكومة عبد الإله بنكيران في الوظيفة العمومية.
ووفق مصادر جريدة “الأسبوع الصحفي” فإن نواب الأمة يتجهون بمقترح من الاستقلاليين حول مشروع القانون الإطار الخاص بالتربية والتكوين إلى تعديل المادة 38 منه، والتي تنص على إمكانية التعاقد في مجال توظيف أطر التدريس لتمكين منظومة التربية والتكوين من الموارد البشرية.
أضافت الأسبوعية، أن أحزاب الاستقلال والأصالة والمعاصرة والتقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري تتجه إلى تبني اقتراح الاستقلاليين خلال عرض القانون للمصادقة عليه داخل اللجنة المعنية، بعدما فشل اجتماع رؤساء الفرق مع رئيس مجلس النواب في التوصل إلى اتفاق حول الموضوع.
