عجز الميزانية بلغ 6,7 مليار درهم خلال متم شهر مارس الماضي

الإخبارية 24
2021-04-19T00:36:25+01:00
مال وأعمال
الإخبارية 2418 أبريل 2021
عجز الميزانية بلغ 6,7 مليار درهم خلال متم شهر مارس الماضي

أفادت وزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة عند متم شهر مارس 2021 أفرزت عجزا في الميزانية قدره 6,7 مليار درهم مقابل فائض 5,6 مليار درهم برسم نفس الفترة من سنة 2020.

وأشارت وزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة في تقريرها حول وضعية التحملات وموارد الخزينة في متم مارس 2021، أن المقارنة بين هاتين الفترتين يجب أن تأخذ في الإعتبار عنصرين إستثنائيين، وهما تعبئة 18,3 مليار درهم من المداخيل في مارس 2020 في إطار الصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد-19، والأثر المحدود للأزمة الصحية في الربع الأول من سنة 2020.

وأضاف المصدر ذاته، أن تحليل النتائج ينبغي أن يتم أيضا في ضوء التدابير الواردة في قانون المالية لسنة 2021، ولا سيما تلك المتعلقة بمواصلة الجهود المبذولة للتخفيف المؤقت للعبء الضريبي على بعض القطاعات التي تواجه صعوبات، وتشجيع تمويل المقاولة وكذا برنامج تعميم الحماية الإجتماعية.

و أبرزت الوزارة أن المداخيل على أساس صاف من المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة سجلت إنخفاضا بنحو 2,7 مليار درهم مقارنة بمتم مارس 2020، مشيرة إلى أن إجمالي الإيرادات الضريبية أفرزت معدل إنجاز نسبته 29,1 في المائة، وسجلت إنخفاضا بنحو 2,1 مليار درهم، بعد عدم التجديد في سنة 2021 للتدبير المتعلق بالمساهمة الاجتماعية للتضامن المترتبة على الأرباح المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2019.

وأضاف المصدر ذاته، أنه بصرف النظر عن هذه المساهمة فإن المداخيل الضريبية أفرزت مرونة نسبية، حيث إستقرت تقريبا في نفس المستوى الذي كانت عليه في متم مارس 2020، والتي تأثرت جزئيا فقط جراء تداعيات الجائحة.

ويغطي شبه الإستقرار في الإيرادات الضريبية إنخفاض الإيرادات الناتجة عن الضريبة على الشركات (ناقص 1,8 مليار درهم)، وبدرجة أقل، رسوم التسجيل والتنبر (ناقص 0,3 مليار درهم) والضرائب الداخلية على الإستهلاك (ناقص 0,1 مليار درهم).

كما يتعلق الأمر بزيادة في مداخيل الضريبة على الدخل (زائد 0,9 مليار درهم) والضريبة على القيمة المضافة المحلية (زائد 0,8 مليار درهم) والإستيراد (زائد 0,3 مليار درهم)، وكذا زيادة في الرسوم الجمركية بـ 0,3 مليار درهم.

كما سجلت المداخيل غير الضريبية إنخفاضا قدره 0,9 مليار درهم، يعزى ما قيمته 1,2 مليار درهم إلى “صناديق الدعم”. وفي المقابل، سجلت إيرادات المؤسسات والمقاولات العمومية زيادة قدرها 400 مليون درهم ت عزى أساسا إلى أداء 500 مليون درهم من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية برسم توزيع الأرباح لسنة 2020.

وأفرز تنفيذ النفقات العادية إنخفاضا قدره 1,3 مليار درهم ومعدل تنفيذ نسبته 25,4 في المائة، يعزى إلى تراجع النفقات برسم “السلع والخدمات الأخرى” (ناقص 2,5 مليار درهم) والفوائد على الدين (ناقص 0,5 مليار درهم).

وأضاف المصدر ذاته، أن نفقات المستخدمين إرتفعت بمقدار 1,4 مليار درهم كنتيجة أساسية لتداعيات تدابير المرحلة الثالثة من الحوار الإجتماعي، مشيرا إلى أن رسوم التعويضات سجلت إرتفاعا قدره 0,3 مليار درهم، فيما يتعلق، على الخصوص، بإرتفاع سعر غاز البوتان.

وأفرز تطور المداخيل والنفقات العادية رصيدا عاديا سلبيا قدره 1,2 مليار درهم مقابل رصيد إيجابي قدره 0,2 مليار درهم في نهاية مارس 2020.

وأشارت الوزارة إلى أن الإصدارات برسم النفقات الإستثمارية تراجعت إلى 19,3 مليار درهم بنسبة إنجاز بلغت 28,4 في المائة.

كما أفرزت الحسابات الخاصة للخزينة فائضا في الرصيد بلغ 13,9 مليار درهم مقابل ما يقرب من 27 مليار درهم بنهاية مارس 2020، والتي تضمنت إيرادات صافية قدرها 17,1 مليار درهم في إطار صندوق كوفيد-19. وخلصت الوزارة إلى أنه بالأخذ في الاعتبار هذه التطورات وتقليص العمليات المعلقة بمقدار 20,9 مليار درهم، فإن وضعية التحملات وموارد الخزينة سجلت متطلبات تمويلية بنحو 27,6 مليار درهم.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.