مجلس النواب يصادق على مشروع قانون يتعلق بمكافحة غسل الأموال

الإخبارية 24
2021-04-21T17:24:42+01:00
سياسة
الإخبارية 2421 أبريل 2021
مجلس النواب يصادق على مشروع قانون يتعلق بمكافحة غسل الأموال

صادق مجلس النواب بالإجماع، يوم أمس الثلاثاء 20 أبريل، على مشروع قانون يتعلق بمكافحة غسل الأموال، وخمس إتفاقيات دولية مع كل من روسيا الإتحادية وأوكرانيا والأمم المتحدة، وذلك خلال جلسة عمومية ترأسها لحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، بحضور محمد بن عبد القادر وزير العدل، ونزهة الوفي الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج.

وأشار بلاغ لمجلس النواب توصلت “الإخبارية 24”  بنسخة منه، أن نزهة الوفي في معرض تقديمها لمشاريع الإتفاقيات الدولية، أكدت أنها تدخل في إطار التوجهات الإستراتيجية للمملكة المغربية الرامية إلى تعزيز وتنويع شراكاتها في مختلف المجالات الديبلوماسية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية والبيئية، ويتعلق الأمر بأربع إتفاقيات ثنائية مع كل من روسيا الإتحادية وأوكرانيا وإتفاقية واحدة متعددة الأطراف مع الأمم المتحدة، وهي كالتالي:

  • مشروع قانون رقم 77.20 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في مجال الصيد البحري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة روسيا الاتحادية، الموقع بالرباط في 14 سبتمبر 2020 وبموسكو في 14 أكتوبر2020،
  • مشروع قانون رقم 18.20 يوافق بموجبه على إتفاقية للتعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية بين المملكة المغربية وأوكرانيا، الموقعة بمراكش في 21 أكتوبر 2019،
  • مشروع قانون رقم 17.20 يوافق بموجبه على الإتفاقية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين المملكة المغربية وأوكرانيا، الموقعة بمراكش في 21 أكتوبر 2019،
  • مشروع قانون رقم 16.20 يوافق بموجبه على الاتفاقية حول المساعدة القضائية في المادة الجنائية وتسليم المجرمين بين المملكة المغربية وأوكرانيا، الموقعة بمراكش في 21 أكتوبر 2019،
  • مشروع قانون رقم 75.20 يوافق بموجبه على الإتفاق بين حكومة المملكة المغربية والأمم المتحدة بخصوص إنشاء مكتب برنامج مكافحة الإرهاب والتدريب في إفريقيا التابع لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بالرباط، المملكة المغربية، الموقع بتاريخ 6 أكتوبر 2020.

وتهدف إتفاقيات التعاون مع أوكرانيا إلى تعزيز التعاون بين البلدين في المجال القضائي، فيما تروم إتفاقية التعاون مع روسيا تنمية وتحسين التعاون الثنائي في ميدان الصيد البحري واقتصاد الصيد وكذا القطاعات المرتبطة بها. وتندرج إتفاقية التعاون مع الأمم المتحدة ضمن إستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب التي إعتمدتها الجمعية الأممية بالإجماع سنة 2006، وتهدف إلى دعم برامج مكافحة الإرهاب وتعزيز قدرات الدول الأعضاء في هذا المجال.

كما صادق مجلس النواب على مشروع القانون رقم 12.18 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، حيث أوضح السيد وزير العدل في كلمته بالمناسبة أن جرائم غسل الأموال هي جرائم منظمة عابرة للحدود ترتبط بجرائم أخرى أكثر خطورة، مشيرا إلى أن المملكة المغربية باعتبارها فاعلا في المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية المختصة وشريكا دوليا جادا وموثوقا في الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة حريصة على الوفاء بإلتزاماتها وملاءمة تشريعاتها الوطنية ذات الصلة مع المواثيق الدولية.

ويهدف مشروع القانون السالف الذكر إلى تعقب الأموال غير المشروعة وضبطها تمهيدا لمصادرتها وإلى ملاءمة المنظومة التشريعية الوطنية مع المعايير الدولية المعتمدة من طرف مجموعة العمل المالي، وكذا تجاوز أوجه القصور التي يتضمنها القانون الحالي. ومن أبرز المستجدات التي جاء بها المشروع إضافة العقوبات التأديبية بالإضافة للعقوبات التي تصدرها سلطات الإشراف والمراقبة، ورفع الحدين الأدنى والأقصى للغرامة المحكوم بها على الأشخاص الذاتيين في مجال غسل الأموال، وتعزيز إجراءات اليقظة والمراقبة الداخلية، وإحداث سجل عمومي لتحديد المستفيدين الفعليين من الأشخاص الاعتباريين المنشئين بالمملكة المغربية، وغيرها من المقتضيات.

وفي إطار المناقشة، تناول ممثلو الفرق والمجموعة النيابية الكلمة، حيث أبرزوا أهمية مصادقة مجلس النواب على هذا المشروع لإرتباطه بالإلتزامات الدولية لبلادنا ومساهمته في تعزيز مكانة المغرب في جلب الإستثمارات الخارجية والحصول على تمويلات أجنبية، وتكريس تموقعه ضمن الدول ذات الإستراتيجيات الناجعة في مجال مكافحة الإرهاب.

ودعا النواب إلى المزيد من اليقظة للتصدي للجرائم المرتبطة بغسل الأموال والى تنزيل فعال لمضامين هذا النص التشريعية،  وقد ساهمت الفرق والمجموعة النيابية في تجويد مشروع القانون عبر إدخال عدد هام من التعديلات، تم قبول 32 منها من أصل 85 تعديل تقدمت به.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.