قرر الأساتذة المتعاقدون إنهاء الإضراب واستئناف عملهم من يوم الاثنين 15 أبريل المقبل، وجاء هذا القرار بعد لقاء عقد أمس السبت 13 أبريل، بحضور رئيس اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان نيابة عن رئيسة المجلس ورئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين والكتاب العامون للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وممثلو الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وأكد البلاغ لوزراة التربية الوطنية، انه تم الاتفاق على توقيف جميع الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة في حق بعض الأساتذة أطر الأكاديميات وصرف الأجور الموقوفة، وكذا إعادة دراسة وضعية الأساتذة الموقوفين.
واتفق الجانبان أيضا على تأجيل اجتياز امتحان التأهيل المهني إلى وقت لاحق لإعطاء الأساتذة أطر الأكاديميات فرصة للتهيء الجيد لهذا الامتحان، مع مواصلة الحوار حول الملف في شموليته، على أن يعقد لقاء مماثل يوم الثلاثاء 23 أبريل المقبل، للوصول إلى المزيد من الحلول التوافقية حول أزمة المتعاقدين.