إن الإعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على صحرائه وكذا تأييد مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007، لم يكن وليد الصدفة، إنما هي قناعة تولدت لدى الإدارات الأمريكية المتعاقبة منذ عهد بيل كلينتون التي توجت بالمرسوم الرئاسي لدونالد ترامب في دجنبر 2020، إلا أن موقف ألمانيا الذي كان بمثابة تغريدة خارج السرب بطلبها إدراج القرار الأمريكي الذي يبقى سيادي طبعا، بأروقة الأمم المتحدة للنقاش، ظنا منها أنها ستستفز المغرب الذي لا يخضع للإكراه في علاقاته الخارجية في إحترام تام لحدود اللباقة الدبلوماسية بالتريث وضبط النفس التامين.
جاء قرار الأمم المتحدة ليوم الأربعاء21 أبريل 2021 بالمصادقة على القرار الأمريكي بالإعتراف بمغربية الصحراء ليفند إدعاءات أعداء الوطن والمشككين في عدالة قضيتنا، ويضع ألمانيا في موقف لا تحسد عليه لخرجتها غير المحسوبة معتقدة أنها ستربك مجريات الملف أو ستؤثر على الإدارة الأمريكية الجديدة.
أما عن الجزائر فهذا القرار سيشدد الخناق عليها أكثر من أي وقت مضى، لأنه سيؤكد بالملموس للشعب الجزائري، أن نظامه كان يجري وراء السراب في دعمه للبوليساريو لما يقارب خمسين سنة، مما يلزم الحكومة الجزائرية على مراجعة مواقفها والعودة عن غيها فيما يتعلق بملف قضية الصحراء المغربية، لأن ما بعد الأربعاء الأسود ليس هو قبله، خاصة أن هذا القرار الأممي سيعبد لا محالة، الطريق أمام مجموعة من الدول لتغير وإعلان مواقفها الإيجابية من النزاع المفتعل، مما سيرفع من وثيرتي سحب الإعترافات بالكيان الوهمي وإفتتاح قنصليات الدول بكل من مدينتي العيون والداخلة، وبهذا يكون المغرب قد عزز مرة أخرى من أسندته القانونية لسيادته على كل صحرائه.
