أمزازي يوقع إتفاقية إطار للشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

الإخبارية 24
2021-04-29T16:43:06+01:00
مجتمع
الإخبارية 2429 أبريل 2021
أمزازي يوقع إتفاقية إطار للشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

من أجل إرساء أسس شراكة مبتكرة وآليات دائمة للتشاور والتنسيق تروم دعم وتسهيل إدماج اللاجئين في المنظومة التربوية الوطنية، أشرف اليوم الخميس 29 أبريل، سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والسيد François Reybet-Degat، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، على التوقيع على إتفاقية إطار للشراكة بين الوزارة والمفوضية، وذلك بحضور رؤساء الجامعات ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرين الجهويين للتكوين المهني ومسؤولين عن الوزارة والمفوضية.

وتهدف هذه الإتفاقية إلى تيسير إدماج اللاجئين والمهاجرين وأطفالهم في النظام التعليمي الوطني، خلال كل المراحل الدراسية، من التعليم الأولي إلى التعليم العالي، وكذا تكوينهم في اللغة العربية والثقافة المغربية، بالإضافة إلى تمكينهم من أنشطة ثقافية ورياضية ولغوية متنوعة.

وقد أكد أمزازي أن المغرب يعد بلد عبور وإستقبال ونموذجا يحتذى به في مجال سياسة إستقبال اللاجئين والمهاجرين، معبرا، في ذات السياق، أن المغرب جعل من تحقيق مبدأ الإنصاف بين الجميع وضمان الحق في الولوج المعمم إلى مؤسسات التربية والتعليم والتكوين إحدى أولوياته، كما ينص على ذلك القانون-الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في مواده الثانية والثالثة والتاسعة عشرة.

كما أبرز François Reybet-Degat  من جانبه، أن توقيع إتفاقية الشراكة هذه بين الوزارة والمفوضية يعد خطوة مهمة في سبيل العمل على دمج اللاجئين في المنظومة التعليمية على النحو المرغوب به والمنصوص عليه في الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، بإعتبارها إستراتيجية شاملة وإنسانية بالأساس.

وتجدر الإشارة أن المغرب يعد أول دولة إفريقية توقع على إتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، حيث صادق عليها بظهير رقم 1-57-271 الصادر في 26 غشت 1957، وقد عمل، مطلع سنة 2014 وبتوجيهات ملكية سامية، إلى وضع سياسة جديدة في مجال الهجرة واللجوء تصبو إلى ضمان حقوق المهاجرين واللاجئين وتمكينهم من الولوج إلى الخدمات العمومية، كالتعليم والصحة والسكن الاجتماعي والحماية القانونية والتكوين المهني والشغل، شأنهم في ذلك شأن المغاربة.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.