أفادت مصادر قضائية أمس السبت 20 أبريل، أن النيابة العامة السودانية، فتحت تحقيقًا في بلاغين ضد الرئيس المخلوع عمر البشير، بتهم غسل الأموال، وحيازة أموال ضخمة دون مسوغ قانوني، مشيرة إلى أن هناك إجراءات قانونية ستتخذ ضد بعض رموز النظام السابق المتهمين بالفساد أيضًا.
وأضاف المصدر، أن وكيل النيابة الأعلى المكلف من المجلس العسكري بمكافحة الفساد أمر بالقبض على الرئيس السابق وباستجوابه عاجلا تمهيدا لتقديمه للمحاكمة، وأن النيابة ستقوم باستجواب الرئيس السابق الموجود داخل سجن كوبر بالعاصمة الخرطوم، والذي نقل له الخميس الماضي بعد أن ظل تحت الإقامة الجبرية في مقر إقامته منذ الإطاحة به من الحكم، وأن هناك إجراءات قانونية ستتخذ ضد بعض رموز النظام السابق المتهمين بالفساد.
في الوقت ذاته، أفادت تقارير إعلامية سودانية أن فريقًا من القوات المسلحة والاستخبارات العسكرية، داهم مقر إقامة الرئيس المعزول عمر البشير، وعثرت في إحدى الغرف على حقائب بها أكثر من 351 ألف دولار وستة ملايين يورو إضافة إلى خمسة ملايين جنيه سوداني، وقد تم إيداع المبالغ في خزينة بنك السودان المركزي.
ويطالب تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود الاحتجاجات في السودان، بمحاسبة البشير وأركان نظامه وأعضاء إدارته وتطهير البلاد من الفساد والمحسوبية، وتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية التي تفاقمت في السنوات الأخيرة من حكم البشير الذي دام 30 سنة.
