المراكز الجهوية للإستثمار ساعدت خلال سنة 2020 على إحداث 20 ألفا و466 مقاولة جديدة

الإخبارية 24
2021-05-02T00:09:23+01:00
مال وأعمال
الإخبارية 2429 أبريل 2021
المراكز الجهوية للإستثمار ساعدت خلال سنة 2020 على إحداث 20 ألفا و466 مقاولة جديدة

أفادت حصيلة المراكز الجهوية للاستثمار خلال سنة 2020، وهي السنة الأولى من عملها في حلتها الجديدة، أنها ساعدت على إحداث 20 ألفا و466 مقاولة جديدة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، بمناسبة الإجتماع الرابع للجنة الوزارية لقيادة إصلاح المراكز الجهوية للإستثمار، الذي ترأسه، اليوم الخميس 29 أبريل، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وخصص للوقوف على الحصيلة السنوية لعمل المراكز الجهوية للإستثمار برسم سنة 2020 ومؤشرات تقييم أدائها وكذا لدراسة الطعون المقدمة من طرف المستثمرين بخصوص قرارات اللجان الجهوية الموحدة للإستثمار، أن هذه المراكز قدمت كذلك خلال 2020 خدمات المواكبة والدعم لفائدة 18 ألفا و111 مقاولة صغيرة ومتوسطة وصغيرة جدا، في طور الإحداث أو النشيطة.

وأضاف البلاغ، أن هذه المراكز واكبت أكثر من 4000 مستثمرا في مراحل دراسة وبلورة فكرة المشروع وتكوين وإيداع ملفات الإستثمار، مسجلا أن المؤشرات تظهر أن الأجل المتوسط لدراسة الملفات الإستثمارية المكتملة وإتخاذ القرار بخصوصها من لدن الجنة الجهوية الموحدة للإستثمار، لا يتجاوز 20 يوما، كما بلغت نسبة الملفات المصادق عليها حوالي 60 في المائة.

وأبرز أن اللجان الجهوية الموحدة للإستثمار، من جهتها، عقدت 705 إجتماعا خلال هذه السنة، بزيادة بحوالي 141 في المائة مقارنة مع سنة 2019، صادقت خلالها على 1499 مشروعا إستثماريا، بغلاف مالي إجمالي بلغ حوالي 151 مليار درهم، حيث من المرتقب أن توفر حوالي 153 ألف منصب شغل.

وقد تتبع أعضاء اللجنة، خلال هذا الإجتماع، عرضا مفصلا حول حصيلة المراكز الجهوية للإستثمار خلال السنة الأولى من عملها في حلتها الجديدة، بعد تفعيل الإصلاح المؤسساتي لهذه المراكز بتحويلها إلى مؤسسات عمومية، وإحداث اللجن الجهوية الموحدة للإستثمار، وتبسيط المساطر والإجراءات المتعلقة بعملية الإستثمار، وكذا تفعيل الهيكلة التنظيمية الجديدة للمراكز، وتزوديها بالموارد البشرية، ووسائل العمل، وبنيات الإستقبال الضرورية.

وقد إطلع أعضاء اللجنة في إطار هذا العرض على مجموعة من المقترحات العملية الرامية إلى تجويد أداء المراكز الجهوية للإستثمار وتحسين تقييمه.

وإنكب أعضاء اللجنة، بعد ذلك، على دراسة عدد من الطعون المقدمة ضد القرارات السلبية الصادرة عن اللجان الجهوية الموحدة للإستثمار، والبت فيها تنفيذا للمقتضيات القانونية السارية.

وقد حضر هذا الإجتماع، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والإقتصاد الإجتماعي، ووزير الطاقة والمعادن والبيئة، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، والكتاب العامون، وممثلون عن القطاعات الوزارية العضوة في اللجنة.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.