قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، يوم أمس الخميس، بالإذن بإستمرار نشاط شركة “سامير” لمدة 3 أشهر أخرى.
وتهدف المحكمة من خلال هذا الحكم، فسح المجال أمام المساعي التي تقوم بها من أجل إستئناف الإنتاج بشركة “سامير”، عبر التفويت للأغيار أو إعتماد التسيير الحر.
وكان المكتب الوطني للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز قد جدد مطالبة الحكومة بحماية المكاسب التي توفرها صناعات تكرير البترول للمغرب.
وأضاف المكتب أنه “تبعا لمراسلاتنا السابقة وعلى مشارف نهاية ولاية حكومتكم وإستمرار تعطيل الإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول منذ غشت 2015، نود التذكير بالمسؤولية الثابتة للحكومة المغربية في السكوت على نقض بنود دفتر الخوصصة العمياء وغض الطرف عن الخروقات الفظيعة للمالك السابق لشركة سامير وفي التفرج اليوم على الموت البطيء وتدمير الأصول والتهرب من المساهمة في حلول الإنقاذ، مقابل مناصرة التحكم في سوق المحروقات والاعتداء على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال الأسعار الفاحشة للمواد النفطية بعد تحرير السوق والأسعار ورفع الدعم في غياب مقتضيات التنافس وحماية حقوق المستهلكين”.
وأشار المصدر ذاته، أنه وبعد فشل المحكمة التجارية لوحدها في الوصول لإستئناف الإنتاج عبر التفويت القضائي رغم العروض الواردة عليها وتراجع المكتب الوطني للهيدروكاربونات على توقيع اتفاقية التخزين رغم صدور الإذن القضائي استجابة لطلب الحكومة، مجددا المطالبة بحماية وتطوير المكاسب التي توفرها صناعات تكرير البترول للمغرب في تعزيز الأمن الطاقي وتوفير شروط التنافس في سوق المحروقات وتنزيل الأسعار وضمان الالاف من فرص الشغل واقتصاد العملة الصعبة في توريد المواد الصافية والمساهمة في التنمية المحلية والجهوية.
ودعا إلى ضرورة “الإستئناف العاجل للإنتاج والتخزين بشركة سامير قبل هلاك الأصول المادية عبر التفويت للخواص أو التسيير الحر أو التفويت للدولة المغربية بإعتبارها الساهرة على حماية المصلحة العامة والمستحوذة على أكثر من 80 % من مديونية الشركة بعد تأكيد الأحكام الجنحية الصادرة لفائدة مكتب الصرف ولإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وتوضيح مصير الشركة وحماية الحق في الشغل والمكاسب في الأجور والتعويضات وفي الإشتراكات في التقاعد والضمان الإجتماعي والشؤون الإجتماعية، وإنقاذ الثروة البشرية والخبرات المتراكمة من الضياع والإتلاف”.
