نظمت رئاسة النيابة العامة بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، صباح اليوم الخميس 29 يوليوز، بمدينة مراكش حفلا لإطلاق الدليل العملي لمسطرة تسليم المجرمين بمدينة مراكش، وترأس هذا الحفل رئيس النيابة العامة بحضور وزير العدل وممثلين لمجموعة من المتدخلين المعنيين بهذه الآلية من آليات التعاون القضائي الدولي لا سيما وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج والمديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي.
ويأتي هذا الدليل في إطار جهود رئاسة النيابة العامة للرفع من قدرات أعضائها في مجال محاربة الجريمة المنظمة ومنع الإفلات من العقاب وتتبع الجناة الفارين من العدالة، وتكريسا لإلتزامات المملكة المغربية الموقعة على مجموعة من الإتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية التي تهم آلية تسليم المجرمين، ومن أجل تيسير وتوحيد عمل قضاة النيابة العامة لمعالجة مساطر تسليم المجرمين.
وبالموازاة مع إطلاق الدليل المذكور، نظمت رئاسة النيابة العامة دورة تكوينية حول موضوع ” إجراءات تسليم المجرمين بين القانون الداخلي والإتفاقيات الدولية” يومي 28 و29 يوليوز 2021.
وتتوخى هذه الدورة التكوينية تمكين المشاركين فيها من قضاة النيابة العامة وغيرهم من التعرف على آلية تسليم المجرمين، ومعالجة بعض الحالات الخاصة وكيفية التعامل معها كتأجيل التسليم وطلبات العبور وتقديم الضمانات والتعهدات…، بالإضافة إلى أنها تشكل فرصة للتعرف على الإجتهادات القضائية لمحكمة النقض في مادة تسليم المجرمين، وبعض الممارسات الفضلى الأوروبية في المجال.
