وأارت الخزينة من خلال نشرتها الشهرية الخاصة بإحصائيات المالية العمومية برسم شهر غشت، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا موجبا يناهز 11,1 مليار درهم، أفرزته الحسابات الخاصة للخزينة ومصالح الدولة التي يتم تدبيرها بكيفية مستقلة.
وأشارت النشرة ذاتها، إلى تسجيل إرتفاع في المداخيل العادية الخامة بنسبة 1,9 في المائة إلى 167,5 مليار درهم، وإرتفاع النفقات العادية الصادرة بـ 7,1 في المائة، ما نتج عنه رصيد عادي سالب يبلغ 7,2 ملايير درهم.
ويعزى إرتفاع المداخيل إلى إنخفاض الضرائب المباشرة بـ 1,9 في المائة، والمداخيل غير الجبائية بـ 20,6 في المائة، مقرونا بإرتفاع رسوم الجمارك بـ 32,6 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ 18,8 في المائة، وكذا رسوم التسجيل والطابع بـ 20,1 في المائة.
وفي ما يتعلق بالنفقات الصادرة عن الميزانة العامة، فقد بلغت 249,3 مليار درهم إلى غاية متم غشت الماضي، بإرتفاع نسبته 1,4 في المائة مقارنة مع متم غشت 2020، وذلك بسبب إرتفاع نفقات التشغيل ب7,7 في المائة، مقرونة بإنخفاض نفقات الإستثمار بـ 0,4 في المائة، وتحملات فوائد الديون بـ 11,8 في المائة.
وعزت الخزينة إنخفاض تحملات فوائد الديون إلى تراجع أقساط سداد أصل الدين بـ 21,2 في المائة (30,1 مليار درهم)، مقابل إرتفاع فوائد الديون بـ 3,8 في المائة (23,7 مليار درهم).
وفي ما يتعلق بالحسابات الخاصة للخزينة، أبرزت النشرة أنها حققت مداخيل بقيمة 74,1 مليار درهم أخذا في الإعتبار التحويلات الواردة من التحملات المشتركة للإستثمار من الميزانية العامة بما قيمته 16,3 مليار درهم، والمساهمة الإجتماعية للتضامن على الأرباح والمداخيل بقيمة 3,6 مليار درهم، والتي أقرها قانون المالية لسنة 2021.
وبلغ إجمالي النفقات الصادرة 63,6 مليار درهم، فيما إرتفع رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة إلى 10,4 ملايير درهم.
أما مداخيل مصالح الدولة التي يتم تدبيرها بكيفية مستقلة فقد سجلت مداخيلها ارتفاعا بـ 30,6 في المائة إلى 1,468 مليار درهم، مقابل تراجع نفقاتها بـ 4 في المائة إلى 824 مليون درهم.
