وأشار بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن المعطيات الخاصة بالبحث في هذه القضية تشير إلى تورط المشتبه فيه الرئيسي بمعية ابنه في تنظيم وإرتكاب عمليات واسعة للنصب والإحتيال، من خلال تأسيس شركات صورية ذات نشاط تجاري وهمي، وإستعمال وسائل الأداء الخاصة بها في إستدراج مجموعة كبيرة من الضحايا، خصوصا من فئة التجار، للدخول في معاملات تجارية وعمليات تفويت عقارات وهمية، قبل أن يعمدا لسلبهم مبالغ مالية باهظة بملايين الدراهم دون إتمام هذه المعاملات، فضلا عن إقتراض مبالغ مالية مهمة من بعض الضحايا مقابل منحهم شيكات وسندات تجارية بدون مؤونة.
وأضاف البلاغ، أن الأبحاث والتحريات المنجزة أظهرت كذلك تورط المشتبه فيه الرئيسي في إرتكاب عملية سرقة موصوفة شملت محتويات محل لبيع الأثاث المنزلي كان في ملكية إبنه، وتم تفويته لشخص تربطهما معه معاملة تجارية، حيث عمدا لكسر أقفاله والإستيلاء على محتوياته بمشاركة ثلاثة أشخاص آخرين تم توقيفهم ويخضعون حاليا لتدبير الحراسة النظرية في إنتظار تقديمهم بدورهم أمام النيابة العامة المشرفة على البحث.
وأشار المصدر ذاته، أن كما إجراءات البحث القضائي كشفت عن الإشتباه في تورط موظفين للشرطة في المشاركة والتستر عن هذه الأفعال الإجرامية، وهما ضابط شرطة ممتاز يعمل بولاية أمن بني ملال وضابطة شرطة تعمل بمصلحة التوثيق والبطائق التعريفية بولاية أمن الدار البيضاء، حيث ينسب لهما إفشاء السر المهني من خلال القيام بعمليات تنقيط غير قانونية لفائدة المشتبه فيهما ضمن قواعد المعطيات الخاصة بالمديرية العامة للأمن الوطني، وتلقيهما منافع عينية ومبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل الإمتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفتهما.
وقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم عن حجز أعداد كبيرة من الشيكات ووسائل الأداء والإئتمان التجاري عبارة عن كمبيالات تحمل هوية المشتبه فيه الرئيسي وابنه، بالإضافة إلى مبالغ مالية مهمة بالعملة الوطنية من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
وأضاف البلاغ، أنه قد تم الإحتفاظ بالمشتبه فيهم الذين تتراوح أعمارهم ما بين 21 و59 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية قبل إحالتهم على أنظار النيابة العامة التي أشرفت على مجريات البحث، بينما لايزال ثلاثة أشخاص آخرين يخضعون لتدبير الحراسة النظرية بعد الاشتباه في تورطهم في أفعال السرقة الموصوفة، من أجل تحديد مستوى ودرجة تورطهم في أنشطة هذه الشبكة الإجرامية.
