أقرت حكومة عزيز أخنوش مخططا إستعجاليا بقيمة 2 مليار درهم لفائدة قطاع السياحة.
وقد صادق رئيس الحكومة على خمسة تدابير رئيسية، تتعلق بتمديد صرف التعويض الجزافي المحدد في 2000 درهم خلال الربع الأول من سنة 2022 لفائدة مستخدمي القطاع السياحي والنقل السياحي والمطاعم المصنفة.
كما صادق رئيس الحكومة على تأجيل أداء الإشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لمدة 6 أشهر لفائدة نفس هؤلاء المستخدمين، وتأجيل آجال إستحقاق القروض البنكية لمدة قد تصل إلى سنة، لفائدة أصحاب الفنادق وشركات النقل السياحي، وستقوم الدولة بدفع الفائدة المرحلية لمدة تعادل عدد أشهر التوقف عن النشاط خلال سنة 2021، وكذلك خلال الربع الأول من سنة 2022.
كما أقر رئيس الحكومة أيضا إعفاء أصحاب الفنادق من الضريبة المهنية المستحقة خلال سنتي 2020 و2021، والتي ستقوم الدولة بدفعها، ومنح دعم من الدولة لفائدة القطاع الفندقي بمبلغ 1 مليار درهم.
كما تقرر منح دعم من الدولة لفائدة القطاع الفندقي بمبلغ 1 مليار درهم، ويتجلى الهدف من هذه المساهمة في دعم جهود الإستثمار (الصيانة، التجديد، التكوين …إلخ) للفنادق التي ترغب في الإستعداد لإستئناف نشاطها بسرعة بمجرد إعادة فتح الحدود.
وأضاف البلاغ ذاته، أن هذه السلسلة الجديدة من إجراءات الدعم، تأتي بعد أكثر من 22 شهرا من تداعيات الأزمة الصحية، وتعد دفعة قوية لقطاع السياحة، من شأنها ضمان الإبقاء على الشركات، والمحافظة على مناصب الشغل وتجنب ضياعها، والإسترجاع التدريجي لعافية القطاع.
