جاء ذلك خلال ترؤسه إجتماعاً لـ”مجلس الأمن القومي” بعد ساعات من تحدي نواب قرار تعليق أعمال المجلس وعقدهم جلسة عبر تقنية الفيديو صوتوا خلالها على إلغاء الإجراءات الإستثنائية التي أعلنها سعيّد في الأشهر الأخيرة، وصوت 116 نائباً الذين شاركوا في التصويت مع إلغاء قرارات وأوامر الرئيس سعيد بما في ذلك تجميده البرلمان وتعليقه العمل بالدستور.
ومن جهتها، طالبت وزيرة العدل من وكيل الدولة بمحكمة الإستئناف فتح تحقيق ضد نواب في البرلمان المعلق بتهمة التآمر على أمن الدولة وتكوين وفاق إجرامي بعد عقدهم جلسة اليوم،
ويرفض معارضو الرئيس في البرلمان خارطة الطريق التي عرضها سعيّد للإصلاحات السياسية التي تتضمن إستفتاء شعبياً وإنتخابات برلمانية نهاية العام الجاري بقانون إنتخابي جديد، ويتهمونه بإحتكار السلطات والتخطيط لتعزيز سلطاته كرئيس للبلاد.
وتطالب المعارضة بإنتخابات مبكرة تشمل الرئاسية والبرلمانية معاً، ويقول سعيد إنه أعلن التدابير الإستثنائية عملاً بالدستور لإنقاذ الدولة والتصدي للفوضى والفساد.
