أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم أمس السبت 2 أبريل، ثمانية أشخاص من بينهم سيدة ومالك مصحة خاصة بالدار البيضاء وعدد من العاملين والمسؤولين، للإشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والإحتيال والتزوير وإستعماله في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية.
وأشار بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأحد 3 أبريل، أن المعطيات الخاصة بالبحث تشير إلى تورط المشتبه فيهم في تكوين عصابة إجرامية تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لإستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المشتبه فيهم، حيث يتم الرفع من قيمة التكاليف الطبية بشكل تدليسي قصد الإستيلاء على مبالغ مالية مهمة.
وأضاف البلاغ، أن الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها مصالح الأمن الوطني مكنت من توقيف المشتبه فيها الرئيسية، المتورطة في ربط الإتصال بالمرضى المفترضين وإلتقاط صور لهم بدعوى مساعدتهم على تلقي العلاج، قبل إستغلال هذه الصور في جمع تبرعات مالية مهمة، يتم تبريرها بإستعمال فواتير وتقارير علاج مزورة بالتواطئ مع باقي الموقوفين.
وأشار المصدر ذاته، أنه قد تم إخضاع المشتبه فيهم الثمانية لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل أن يتم تقديمهم أمام العدالة يوم أمس السبت، بحيث تقرر متابعة خمسة من بينهم في حالة اعتقال ومتابعة الباقي في حالة سراح.
