وقد تم خلال هذا اللقاء بحث آفاق تعزيز التعاون بين البلدين في المجال القضائي، وتبادل التجارب والخبرات في المجالات المرتبطة بتجويد منظومة العدالة.
وقدم رئيس النيابة العامة، خلال هذا اللقاء، لمحة موجزة عن النظام القضائي المغربي والمستجدات التي عرفها مجال إصلاح قطاع العدالة منذ إقرار دستور 2011.
كما إستعرض الداكي بالمناسبة، المهام والأدوار والإختصاصات التي تقوم بها رئاسة النيابة العامة والنيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة.
وقد أكد في تصريح صحفي عقب هذه المباحثات، أن هذا اللقاء شكل مناسبة لتبادل الرؤى حول النظامين القضائيين في البلدين وكذا فرصة لإعطاء دفعة جديدة للتعاون في مجال العدالة بين المغرب ودولة قطر.
كما أشاد الوزير القطري بالتجربة المغربية في مجال إستقلالية القضاء، مستعرضا أبرز معالم التنظيم القضائي ببلاده بما في ذلك العمل الذي تقوم به مختلف الأجهزة القضائية.
وأضاف في تصريح مماثل أن مباحثاته مع المسؤول القضائي المغربي، تناولت أوجه التعاون القضائي ومجالات التعاون العديدة التي يمكن إستشرافها، منوها بإستقلالية النيابة العامة، وهو ما يشكل نقلة نوعية ستصب في إستقلالية العمل القضائي في المغرب.
وبعدما أشاد بالتطور الذي عرفه المجال القضائي في المغرب، أكد أن هذا اللقاء يعد لبنة من لبنات التعاون بين السلطات القانونية والقضائية في المملكة ودولة قطر.
