وأشار رئيس الحكومة في معرض جوابه على سؤال محوري خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، حول موضوع “معادلة الإستثمار والتشغيل”، إن المجهودات المبذولة من طرف الحكومة مكنت في ظرف 6 أشهر منذ تنصيبها، بتجاوز العديد من مخلفات الأزمة الصحية والتي شلت دينامية مجموعة من القطاعات الإنتاجية.
وأضاف المصدر ذاته، بأن مداخيل الإستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت 4,1 مليار درهم حتى متم فبراير 2022، مسجلة إرتفاعا ب 8 بالمائة، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية (3,8 مليار درهم حتى متم فبراير 2021)، مشيرا إلى أن قطاع الصناعة يعرف إنتعاشا ملحوظا، تبرز ديناميته مؤشرات الشغل والصادرات التي تحسنت فعلياً بشكل تدريجي في مختلف الأنشطة الصناعية.
وإستدل عزيز أخنوش على ذلك بالمشاريع المقدمة في إطار مخطط الإنعاش الصناعي لإستبدال الواردات “الذي يعتبر رهانا إستراتيجيا وأولوية وطنية في البرنامج الحكومي”، مبرزا في هذا الإطار، أن تفعيل إستراتيجية “صنع في المغرب”، عرف إنبثاق 918 مشروعا بقيمة إستثمارية إجمالية تبلغ 39,4 مليار درهم، من شأنها أن توفر 197 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وتأتي في مقدمة الأنشطة المستهدفة بهذه المشاريع، يضيف أخنوش، الصناعات الغذائية (26 بالمائة) والصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية (19 بالمائة) وكذا الصناعات الميكانيكية والمعدنية (13بالمائة ) وصناعات النسيج (12بالمائة).
وأشار المصدر ذاته، أن الإستراتيجية الصناعية الجديدة ترمي إلى تعزيز السيادة الصناعية للمغرب في أفق سنة 2026 وترتكز على قطاعات رئيسية ورهانات إستراتيجية أساسية لخلق 400 ألف فرصة عمل صناعية على صعيد التراب الوطني، كما تروم هذه الإستراتيجية ضمان سيادة الإقتصاد الوطني في ما يخص السلع الإستراتيجية.
وأضاف أخنوش أنه من أجل إعطاء دفعة جديدة للإستثمار الخاص، عقدت الحكومة منذ بداية الولاية الحالية، 5 إجتماعات للجنة الوطنية للإستثمار، خلصت إلى الموافقة على أكثر من 46 مشروع إتفاقية ومَلَاحِقْ، تزيد قيمتها على 33,3 مليار درهم، ومن شأنها أن تساهم في خلق أكثر من 14.200 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وبفعل هذه الدينامية، يتابع رئيس الحكومة، من المنتظر أن تمكن مختلف الإتفاقيات الإستثمارية التي تم إبرامها خلال الستة أشهر الماضية، سواء في إطار اللجنة الوطنية للإستثمار أو في إطار مخطط التسريع الصناعي، من تعبئة غلاف إجمالي يقدر ب 51 مليار درهم وخلق أكثر من 57.000 منصب شغل.
كما ذكر رئيس الحكومة بالتدابير المتخذة لإنقاذ المقاولة المغربية التي تراجع نشاطها بفعل الطارئة الصحية، مشيرا في هذالإطار إلى أن الحكومة عمدت إلى البحث عن إجراءات دقيقة وواسعة النطاق، مصحوبة بتدابير المواكبة والتمويل لإنقاذ النسيج المقاولاتي من تداعيات الأزمة ومنح نفس جديد للمبادرة الخاصة وتشجيع تنافسيتها، خاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
ولتعزيز السيولة لدى المقاولات، يضيف أخنوش، عملت الحكومة على تصفية كل مستحقات الضريبة على القيمة المضافة للقطاع الخاص، كما تم تحسين آجال أداء مستحقات المقاولات بالنسبة للطلبيات العمومية وتقليصها إلى 18,6 يوم، مضيفا أنه بالموازاة مع ذلك، قامت الحكومة بتخصيص 2 مليار درهم لإنعاش القطاع السياحي والحفاظ على تنافسيته، و10 ملايير درهم للقطاع الفلاحي للتخفيف من آثار ضعف التساقطات.
وشملت التدابير الحكومية أيضا، الإسراع بإخراج مجموعة من الإجراءات الرامية إلى التخفيف من أثر إرتفاع أسعار وندرة المواد الأولية على الصعيد العالمي، بالنسبة للمقاولات الوطنية المتعاقدة في إطار الصفقات العمومية، وخاصة منها الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، ويتعلق الأمر خاصة بتمديد آجال التنفيذ، وإرجاع غرامات التأخير، وفتح إمكانية فسخ الصفقات دون مصادرة الضمانات المالية، ومراجعة أثمان صفقات الأشغال، وتسريع أداء مستحقات المقاولات، وتصفية الصفقات العالقة وإرجاع الضمانات المالية للمقاولات.
وأبرز رئيس الحكومة أن هذه الدينامية التفاعلية للحكومة كانت محط إشادة من طرف الفاعلين الوطنيين والدوليين، “حيث أشاد صندوق النقد الدولي بالإجراءات الهادفة التي إعتمدها المغرب لجعل الإقتصاد الوطني في وضع مريح، كما عبرت جل القطاعات الإنتاجية الوطنية على ارتياحها للإجراءات التي تم إتخاذها”.
وخلص رئيس الحكومة إلى التأكيد على ضرورة الإستفادة من المنجزات والمكتسبات التي يتوفر عليها المغرب ومواصلة التعبئة من أجل تأكيد وتعزيز الثقة التي يحظى بها الإقتصاد الوطني ، والمحافظة على السيادة الوطنية، وخلق فرص عمل مستدامة للشباب والنساء والرجال في مجموع التراب الوطني.
