أفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن قرار ترحيل السجين (س.ر) من السجن المحلي عين السبع 1 إلى السجن المحلي عين برجة الواقع بنفس المدينة، يأتي عقب صدور حكم إستئنافي في حقه، وحرصا من الإدارة على عدم ترحيله بعيدا عن أسرته، بالنظر إلى أنه يقطن حسب العنوان المدلى به بمدينة الدار البيضاء.
وأشارت المندوبية في بيان توضيحي لها، أنه “ردا على المزاعم الصادرة عن بعض من يدعون التضامن مع السجين المعني بخصوص ترحيله من السجن المحلي عين السبع 1 وكذا حالته الصحية”، أن هذا القرار يأتي في إطار “تفادي الإكتظاظ الذي قد ينتج عن الإحتفاظ بالسجناء المحكومين بالإضافة إلى العدد الهائل للوافدين الجدد على المؤسسة في إطار الإعتقال الإحتياطي، وبالنظر إلى أن عدد السجناء الموجودين حاليا في المؤسسة يبلغ أكثر من 9000 سجين، وهو ما يشكل ضعف طاقتها الإستيعابية الأصلية التي لا تتجاوز 4500 سجين”.
وأضافت المندوبية، أن قرار الترحيل يأتي “على غرار قرارات الترحيل المتخذة بإستمرار بخصوص أعداد كبيرة من السجناء المدانين إستئنافيا”.
وأشارت المندوبية، أن “السجين المعني يقيم بغرفة تتسع لـ6 سجناء، حيث إنه يقطن بها بمفرده بناء على طلب سبق وأن تقدم به منذ بداية إعتقاله، وهي غرفة تستجيب لشروط الإيواء المطلوبة ومجهزة بتلفاز يمكنه من مشاهدة مجموعة من القنوات الفضائية”، مضيفة أن “الجناح الذي يتواجد به يؤوي سجناء آخرين، علما أنه في اليوم الموالي للترحيل، تم تمكين المعني بالأمر من الإتصال بأفراد عائلته لإخبارهم بمكان تواجده، وذلك وفقا لما ينص عليه القانون”.
أما في ما يتعلق بإدعاءات “تمزيق أجزاء من الكتب المرسلة إلى السجين المعني بالأمر وحجز رواية يكتبها”، فقد أوضحت المندوبية العامة للسجون أنها “لا تعدو أن تكون كذبا وبهتانا، إذ لم تحجز إدارة المؤسسة المعنية أي مخطوط روائي ولم تقم قط بتمزيق أي كتاب أو جزء من كتاب مرسل إليه”.
وفي ما يخص عدم تمكن زوجة السجين المذكور من التواصل معه هاتفيا، جاء في البيان التوضيحي للمندوبية أن “المعني بالأمر هو من سبق له أن إمتنع عن الإستفادة من خدمة الهاتف”.
وأكدت المندوبية، أن إدارة المؤسسة السجنية تتعامل مع السجين المذكور كباقي السجناء دون تمييز، وتخضع جميع أغراضه للتفتيش والمراقبة التي هي من إختصاص المؤسسات السجنية التي يحق لها حجز كل ما هو مخالف للقوانين المعمول بها، مع الحرص على تمتيع السجين المعني بكل حقوقه المكفولة له قانونا وعلى صون كرامته.
وأضاف المصدر ذاته، أن المعني بالأمر يحظى بالرعاية الطبية اللازمة، حيث يتم عرضه على طبيب المؤسسة كلما اقتضى الأمر ذلك، علما أن وضعيته الصحية جد عادية.
