الإخبارية 24
صادقت الحكومة، اليوم الأربعاء 27 يوليوز، على المرسوم المتعلق بإحداث السجل الوطني الفلاحي، وذلك تنفيذا لأهداف وتوجهات إستراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030″،
وسيمكّن الورش المذكور من تتبع وتقييم مختلف تدخلات وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على مستوى الإستغلاليات الفلاحية، بُغية تحديثها والرفع من الإنتاج الفلاحي وتحسينه.
كما سيمكّن السجل الوطني الفلاحي من الإهتمام بتثمين العنصر البشري، الذي يعدّ المحور الرئيسي في تطوير القطاع الفلاحي، والرفع من مقوماته، لاسيَما من خلال شمْل الفلاحين، على غرار باقي الفئات المهنية، بالحماية الإجتماعية.
وبتفعيل السجل الوطني الفلاحي، ستتوفر الحكومة على آلية مؤسساتية ستمكن من توفير قاعدة بيانات بنيوية حول الاستغلاليات الفلاحية، “تتضمن معطيات ومعلومات موثوقة وكاملة ومنظمة”.
بالإضافة إلى أن المعلومات التي سيُتيحها السجل الوطني الفلاحي ستمكّن من ضبط وتوجيه السياسات الفلاحية ومختلف التدخلات والبرامج والمشاريع الأخرى الموجهة إلى القطاع الفلاحي.
