عبر حزب الأصالة والمعاصرة من خلال بلاغ له، عن إستنكاره للخطوة المستفزة التي أقدم عليها الرئيس التونسي “قيس سعيّد” والمتمثلة في إستقبال زعيم الإنفصاليين، وما حملته من إنحياز غير مقبول للدعاوى المعادية للوحدة الترابية وللسيادة الوطنية للمملكة المغربية.
وأضاف البلاغ، أن الحزب إعتبر أن “هذا الموقف الشاذ، لم يأت صدفة بل نعتبره نتيجة لعدد من الخطوات غير المفهومة الصادرة عن الرئاسة التونسية في السنوات الأخيرة، والتي تجسدت في العديد من الإشارات السلبية والمواقف المعادية للمصالح العليا للمملكة المغربية”، مشددا على أن “ما قامت به الرئاسة التونسية لا يعد ضربا خطيرا للعلاقات التاريخية التي ظلت تجمع البلدين الشقيقين المغرب وتونس فقط، بل يعتبر طعنا من الخلف لحليف ظل وفيا للدفاع عن أمن تونس ووحدتها الترابية وإستقرارها السياسي وتقدمها الإقتصادي”.
كما سجل المصدر ذاته، أن “هذا الإنزياح عن روح وقواعد العلاقات الدولية هو بمثابة رد غير لبق على المبادرات الجادة والصادقة التي ظل المغرب يقوم بها لتعزيز التعاون مع تونس في مختلف المجالات”، لافتا إلى أن ما قامت به الرئاسة التونسية لم يستفز مشاعر الشعب المغربي وجزء كبير من الشعب التونسي فقط، بل ضرب في العمق تاريخ العلاقات الودية والإيجابية التي ظلت تجمع الشعبين وزعماء البلدين لعقود من الزمن.
وأضاف البلاغ، “لقد كنا نتمنى من القيادة التونسية -عوض هذا الخطأ التاريخي في حق بلد شقيق- أن تعمل على تصحيح خطئها المأسوف عليه، السلبي غير الودي وغير المسبوق في مجلس الأمن أثناء التصويت على القرار رقم 2602 حول الصحراء المغربية، الذي خالف الموقف التاريخي لتونس منذ إفتعال هذا النزاع، والذي كان مفاجئا ليس للمغرب فقط، بل للحكماء وللصوت العربي في مجلس الأمن الدولي”.
ولفت المصدر ذاته إلى أن “إستقبال الرئيس التونسي لزعيم الإنفصاليين، بمناسبة إحتضان بلاده لمنتدى التعاون الياباني الإفريقي (تيكاد)، ضدا على رأي اليابان، يعد إنتهاك لعملية الإعداد والقواعد المعمول بها، ويعتبر عملا عدائيا يضر بالعلاقات القوية والمتينة التي ربطت على الدوام بين الشعبين المغربي والتونسي، اللذين يجمعهما تاريخ ومصير مشترك”.
كما إعتبر الحزب أن ما قامت به الرئاسة التونسية يعد “ضربا عميقا لكل جهود إحياء المغرب العربي”، لافتا إلى أنه” “نتطلع للقوى التونسية الحكيمة، ولأصدقائنا ولأشقائنا التونسيين بتغليب منطق الحكمة والعقل والروابط التاريخية المشتركة لتصحيح هذا الخطأ السياسي والدبلوماسي القاتل، والذي مهما بلغت آلامه بالنسبة للمملكة المغربية، فلن يثنيها عن التمسك بموقفها الوحدوي الرافض وبصرامة لكل محاولات المس بوحدتنا الترابية، في مقابل إستمرار المغرب في إعمال حكمته وجعل كل قدراته وإمكانياته في خدمة السلم والأمن الإقليمي والتعاون مع كل الأشقاء والأصدقاء لخدمة قضايا شعوب المنطقة ودفعها للسلم وللإزدهار والتنمية والتطور”.
