الإخبارية 24
أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء يوم أمس الإثنين 24 أكتوبر، حكما يقضي بالإذن بإستمرار النشاط لمدة 3 أشهر بشركة “سامير” التي تواجه مسطرة التصفية القضائية منذ 21 مارس 2016.
ويتيح هذا الحكم الذي يتم إصداره كل ثلاثة أشهر، المحافظة على العقود الجارية، ومنها عقود الشغل للعمال الرسميين بالشركة، ويتم ذلك وفق المادة 652 من مدونة التجارة التي تنص على أنه إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين إستمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية، جاز للمحكمة أن تأذن بذلك لمدة تحددها إما تلقائياً أو بطلب من “السانديك” أو وكيل الملك.
ويفتح التمديد أيضاً الأمل من جديد في مواصلة المساعي بغاية التفويت القضائي لأصول شركة “سامير” من أجل المحافظة على التشغيل، وتغطية ما يمكن تغطيته من ديون متراكمة على الشركة، والتي يمثل فيها المال العام حوالي 80 في المائة.
وقد أوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي بإسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن “ملف شركة سامير مرتبط بعدة ملفات فأولا هناك نزاع قضائي، وثانيا هناك تحكيم دولي، وبينهما هناك منطق يختلف”، نافيا أن تكون الحكومة متشبثة بموقف الإبقاء على توقف مصفاة سامير، مستدركا: “لسنا ضد عودة إشتغال سامير في أقرب فرصة”.
