أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم بالرباط، أن حجم المخزون المائي الحالي بالمملكة يقل عن أربع مليارات متر مكعب.
كما أوضح نزار بركة في معرض رده على سؤال محوري بمجلس المستشارين، حول “مواجهة أزمة الماء ببلانا”، أن نسبة ملء السدود بلغت إلى غاية اليوم 24 بالمائة، مقابل 34 بالمائة المسجلة السنة الماضية، مبرزا أن التساقطات المطرية الأخيرة، رغم أنها أفضل من تلك التي سجلت خلال السنة الماضية، إلا أنها تقل بـ 60 بالمائة عن المتوسط، مما يبين أن الإشكال مايزال مطروحا هذه السنة.
وأضاف بركة، أنه زيادة على تراجع الواردات المائية، حدث إستغلال مفرط للفرشة المائية، مسجلا أن العادة جرت أن تتراجع الفرشة المائية بمتر إلى مترين، إلا أنها تجاوزت هذه السنة ثلاثة أمتار، بل تجاوزت في بعض الأحيان 6 أمتار، كما عليه الحال عليه في مدينة زاكورة وملوية العليا.
وبعد أن أشار إلى وجود إشكالية مائية حقيقية “يجب مواجهتها بكل قوة”، قال نزار بركة أن منطقة البحر الأبيض المتوسط، ستعرف في أفق 2050، حسب المعطيات المتوفرة، تراجعا يتراوح بين 20 إلى 30 بالمائة من الواردات المائية، مشددا على أن التغيرات المناخية حقيقة تعاني منها مجموعة من الدول ومنها المغرب.
ولمواجهة هذا الأمر، أكد الوزير أن المغرب يتوفر على تراكمات إيجابية، حيث إنه يتمتع بأرضية مهمة من البنيات التحتية السدية تصل إمكانيات تخزينها إلى 19 مليار درهم، مما يضمن إمكانية التزويد بالماء لثلاث سنوات متتالية، فضلا عن محطات لمعالجة مياه الشرب، بالإضافة إلى المنجزات المتعلقة بالجانب التشريعي والمؤسساتي.
كما شدد في ذات السياق، على أهمية الإهتداء بخارطة الطريق التي رسم معالمها جلالة الملك في خطاب إفتتاح الدورة البرلمانية الحالية والمبنية على الخصوص، على تسريع إنجاز المشاريع التي يتضمنها البرنامج الأولوي للماء الصالح للشرب 2020-2027؛ والعمل على إستكمال بناء السدود المبرمجة وشبكات الربط بين الأحواض المائية؛ وضرورة إطلاق برامج ومبادرات أكثر طموحا وإستعمال التكنولوجيات الحديثة للإقتصاد في إستعمال الماء؛ والعمل على تحلية مياه البحر ومعالجة المياه العادمة، وضرورة إدراج مسألة الماء في كل السياسات القطاعية المطبقة، والأخذ بعين الإعتبار التكلفة الحقيقية للموارد المائية.
كما أبرز نزار بركة أهمية إرتباط المخطط الوطني للماء “بشكل عضوي” بالإعداد للمخططات التوجيهية للتهيئات المندمجة للموارد المائية بالنسبة للجهات على أساس الإنخراط في السياسة الترابية للماء وفي المخطط الوطني للماء، وجعل بعد الماء حاضرا بقوة في البرامج والمخططات التنموية للجهات وفي التصورات المستقبلية، معتبرا أن من شأن ذلك المساهمة في تلبية الحاجيات المائية للمواطنين وللقطاعات الفلاحية والصناعية والسياحة.
