الإخبارية 24
إفتتح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي اليوم الأربعاء، الندوة الدولية حول موضوع “الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والمتابعة في مجال حقوق الإنسان” و المنظمة بمراكش من قبل المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمعهد الدانماركي لحقوق الإنسان، بكلمة رحب من خلالها بالضيوف المشاركين كما نوه بمبادرة تنظيم هذا الحدث الدولي الهام والأول من نوعه، مشددا على إلتزام المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، بقضايا حقوق الإنسان، على مستوى السياسات والمؤسسات والآليات والممارسات.
وأشار وزير العدل، على أن المملكة المغربية كانت من بين الدول السباقة لإحداث الآلية الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والمتابعة في مجال حقوق الإنسان تحت مسمى “المندوبية الوزارية المكلفة لحقوق الإنسان“، وعيا منها بالحاجة إلى تطوير السياسة الوطنية في مجال حقوق الإنسان، ومواكبة منها للتطورات المرتبطة بتزايد حجم الإلتزامات الدولية وإتساع نطاقها وتعدد الفاعلين المعنيين بها، وكذلك حرصا منها على ضمان الحوار والتعاون والتشاور بين مختلف الفاعلين، من قطاعات حكومية وبرلمان ومؤسسات وطنية ومجتمع مدني. وإعتبرت ذلك خيارا وطنيا إستراتيجيا لا رجعة فيه.
وأضاف وهبي، أن الوفاء بالإلتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان أصبح جزءا أساسيا ضمن السياسة الحكومية، مما يدعو المندوبية الوزارية إلى إيلاء العناية الضرورية لتتبع تنفيذ الإلتزامات الدولية المتعلقة بتقديم وفحص التقارير الوطنية أمام آليات الأمم المتحدة، وكذا تتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عقب فحص تلك التقارير.
وأضاف الوزير، أن الحكومة المغربية إنطلاقا من إلتزامات المغرب الدولية، تولي لقضايا حقوق الإنسان العناية الكاملة، حيث إعتبرتها في البرنامج الحكومي 2022 – 2026، مرتكزا أساسيا ذي أولوية في سياساتها ومخططاتها وبرامجها.
واختتم وهبي كلمته بتطلعه إلى أن تشكل هذه الندوة الدولية الهامة، مبادرة تأسيسية على مستوى تقاسم التجارب الناجحة وتبادل الممارسات الفضلى والخبرات، ومناسبة مواتية لتبادل الرأي ووجهات النظر والتفكير بشأن سبل تحقيق التعاون المطلوب بين الآليات الوطنية خدمة لقضايا حقوق الإنسان.
