صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 20 أبريل، على مشروع قانون رقم 95.21 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نونبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري، قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي.
وأشار الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب إجتماع المجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار سياسة الإصلاح التدريجي الذي تعرفه المنظومة القانونية التي تؤطر قطاع الصيد البحري من أجل مواكبة تطوره بإعتباره رافعة إستراتيجية للتنمية المستدامة.
وأضاف المصدر ذاته، أن هذا المشروع يهدف إلى تحيين وتعزيز الترسانة القانونية الحالية، وكذا ضمان ممارسة صيد مسؤول من الناحية الإيكولوجية من شأنه المساهمة في تجديد المخزون من الأصناف البحرية وإستدامتها.
كما سجل أن هذا المشروع يتضمن أحكاما تهدف إلى ضبط شروط ممارسة الصيد الترفيهي بواسطة سفينة صيد أو بدونها، وتحديد شروط تسليم رخصة الصيد البحري العلمي، مع التنصيص على أحكام جديدة تمكن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري من تتبع عمليات الصيد وأخذ العينات الضرورية عند التفريغ أو في أسواق الأسماك.
كما يتضمن المشروع، تقنين إلقاء الأصناف البحرية في البحر، ومقتضيات تهم تحديد شروط تسليم رخصة إستئجار السفن، لا سيما من خلال مسطرة طلب إبداء الاهتمام؛ وضبط إجراءات تهيئة بعض المصايد الخاصة وتدبيرها، علاوة على نسخ بعض فصول الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 التي تتضمن أحكاما متجاوزة أو مبهمة.
