صادق مجلس النواب بالأغلبية اليوم الإثنين خلال جلسة تشريعية، على مشروع القانون رقم 07.22 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة.
وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون الذي حظي بموافقة 139 نائبا وإمتناع نائبين عن التصويت دون تسجيل أي معارضة، أبرز وزير الصحة والحماية الإجتماعية، خالد آيت الطالب، أنه يندرج في إطار تعزيز دعامة الحكامة في ورش إصلاح المنظومة الصحية، مشيرا إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تفعيل مقتضيات المادة 32 من القانون الإطار 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية التي نصت على إحداث هيأة عليا للصحة.
وأشار خالد آيت الطالب، أن الهيأة العليا تعتبر شخصا إعتباريا من أشخاص القانون العام تساهم في ضمان إستمرارية عمل الدولة في المجال الصحي وتتولى مهمة التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص، وكذا إبداء الرأي في التوجهات العامة والسياسات العمومية في الميدان الصحي على المدى القريب والمتوسط والبعيد، وتقديم المقترحات والتوصيات.
وأضاف وزير الصحة، أن مضامين مشروع هذا القانون تتمحور حول تحديد الإختصاصات والأدوار المنوطة بالهيئة العليا للصحة، لا سيما التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والسهر على إعداد الوسائل الكفيلة بضبط منظومته، وتقييم جودة الخدمات المقدمة للمؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص، وظروف التكفل الطبي بالمرضى، واعتماد المؤسسات الصحية، والتقييم الدوري للأدوية والمنتجات الصحية والأعمال المهنية الصحية على أساس فعاليتها وجدواها، وكذا شروط وصف هذه المواد ومزاولة هذه الأعمال من قبل المهنيين.
وأضاف الوزير أن مضامين المشروع تهم أيضا تتبع المعطيات الوبائية وتحليلها وتقييمها، وتقييم البرامج المتعلقة بمحاربة الأمراض، وإجراء الدراسات والأبحاث ووضع الدلائل والمراجع المتعلقة بالتكوين المستمر، والقيام الهيئة في مجال إختصاصها بمهمة الوساطة في النزاعات المعروضة عليها من قبل مهنيي الصحة، مع مراعاة الإختصاصات الموكلة إلى الهيئات المهنية بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل.
وأشار آيت الطالب، أن الهيئة العليا للصحة تتمتع بصلاحيات إقتراح مشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية التي لها علاقة بمجال إختصاصها، وكذا إقتراح الإجراءات الواجب إتخاذها للوقاية من كل خطر يهدد صحة السكان، وإلزام الإدارات العمومية والجماعات الترابية والقطاع الخاص بمد الهيئة بالمعلومات والمعطيات اللازمة للقيام بمهامها.
