الحكومة تصادق على مشروع مرسوم يتعلق بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.23.781 بتغيير القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى.

وأشار بلاغ للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، أن هذا المشروع يأتي تطبيقا لمخرجات الإتفاق الموقع بتاريخ 14 يناير 2023 بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بشأن المبادئ المؤطرة للنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.

وأشار البلاغ، أنه تم وفق مقاربة تشاركية، إعداد مشروع مرسوم يتعلق بنظام أساسي جديد سيخضع لمقتضياته موظفو الوزارة، وكذا الأطر النظامية التابعة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الذين تسري عليهم حاليا أنظمة أساسية خاصة (اثنا عشر نظاما أساسيا) محدثة طبقا للمادة 7 من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، كما وقع تغييره وتتميمه.

وأضاف المصدر ذاته، أنه تم إعداد مشروع هذا المرسوم بقانون، نظرا للصبغة الإستعجالية لمشروع المرسوم السالف الذكر، حيث وقع الإتفاق مع النقابات التعليمية على أن يدخل حيز التنفيذ إبتداء من فاتح شتنبر 2023، وكذا لأثره الإيجابي على نساء ورجال التعليم، لاسيما تحفيزهم على الإنخراط في تنزيل أوراش إصلاح منظومة التربية والتكوين، وفي إنتظار المراجعة الشاملة لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

وأوضح البلاغ، أن هذا المشروع يهدف إلى نسخ وتعويض أحكام المادة 11 من القانون رقم 07.00، بما يسمح، على الخصوص، بخضوع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، للنظام الأساسي الجديد خلافا لأحكام المادة 7 السالفة الذكر، وذلك ابتداء من فاتح شتنبر 2023.