ترأس جلالة الملك محمد السادس، اليوم الخميس 19 أكتوبر، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2024، والمصادقة على مشروع قانون ومشروع مرسوم يهمان المجال العسكري، إضافة إلى ثلاث اتفاقيات دولية، ومجموعة من التعيينات في المناصب العليا.
وفي ما يلي نص البلاغ الذي تلاه الناطق الرسمي بإسم القصر الملكي عبد الحق المريني:
“ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الخميس 19 أكتوبر 2023 م، الموافق 3 ربيع الثاني 1445 هـ، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2024، والمصادقة على مشروع قانون ومشروع مرسوم يهمان المجال العسكري، إضافة إلى ثلاث إتفاقيات دولية، ومجموعة من التعيينات في المناصب العليا.
وفي بداية أشغال المجلس، وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، قدمت السيدة وزيرة الإقتصاد والمالية عرضا أمام جلالة الملك، حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2024.
وقد أبرزت السيدة الوزيرة أنه تم إعداد هذا المشروع في سياق مطبوع بتراجع النشاط الإقتصادي العالمي، وإستمرار التوترات الجيو- سياسية وإرتفاع الضغوط التضخمية وأسعار المواد الطاقية، إضافة إلى تداعيات الزلزال المؤلم الذي ضرب بلادنا في شهر شتنبر الماضي.
وقد أبان المغرب تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، حفظه الله، عن ردة فعل إيجابية ونجاعة كبيرة في تدبير هذه الكارثة الطبيعية، حيث تم تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، إعداد برنامج مندمج ومتعدد الأبعاد، يشمل كل القطاعات، يهدف إلى إعادة الإعمار وتأهيل المناطق المنكوبة، ويهم حوالي 4.2 مليون من ساكنة المناطق المتضررة، بغلاف مالي يقدر بـ 120 مليار درهم، على خمس سنوات.
وأضافت السيدة الوزيرة بأن مشروع قانون المالية يهدف إلى مواصلة الإصلاحات التي تم إطلاقها، وتفعيل الأولويات المحددة في الخطب الملكية السامية، وفي البرنامج الحكومي.
وترتكز التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2024 على أربعة محاور أساسية :
• أولا: تنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، وتعزيز التدابير الرامية للحد من التأثيرات الظرفية: وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، سيتم الإسراع بتنزيل هذا البرنامج، وفق مقاربة مندمجة، وبإعتماد حكامة متناسقة، من خلال وكالة تنمية الأطلس الكبير، في إطار تعاقدي يشمل كل المتدخلين؛ وذلك بمساهمة كل من الميزانية العامة للدولة والجماعات الترابية، وصندوق التضامن الخاص بتدبير آثار الزلزال، وصندوق الحسن الثاني للتنمية الإقتصادية والإجتماعية، إضافة إلى الدعم والتعاون الدولي.
وبموازاة مع تخصيص غلاف مالي إضافي لتنفيذ الإلتزامات الخاصة بالحوار الإجتماعي، يحظى تدبير الموارد المائية بالأولوية، من خلال تسريع تفعيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي، إضافة إلى دعم المواد الفلاحية الأولية، للتخفيف من التضخم ودعم القدرة الشرائية للمواطنين.
• ثانيا: مواصلة إرساء أسس الدولة الإجتماعية: لاسيما من خلال تنزيل الورش الملكي للحماية الإجتماعية، عبر مواصلة تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، لفائدة الفئات المعوزة، وذلك بموازاة مع التنزيل التدريجي للدعم الإجتماعي المباشر بداية من نهاية السنة الجارية، على أساس نظام الإستهداف الخاص بالسجل الإجتماعي الموحد، كما أكد على ذلك جلالة الملك في خطاب إفتتاح البرلمان. ويستهدف هذا البرنامج 60 في المائة من الأسر المغربية غير المشمولة حاليا بأنظمة الضمان الإجتماعي. ونظرا لأهمية هذا الورش الملكي المجتمعي الكبير، وتجسيدا للعناية الكريمة التي يوليها جلالة الملك، أعزه الله، للأسر الفقيرة والهشة، من المقرر ألا تقل قيمة الدعم الإجتماعي المباشر عن 500 درهم، لكل أسرة مستهدفة، كيفما كانت تركيبتها.
وستتم مواكبة هذا الورش المجتمعي، بإستكمال الإطار القانوني لتأهيل المنظومة الصحية الوطنية، ومواصلة إصلاح منظومة التربية والتكوين، بإعتبارها إحدى ركائز الدولة الإجتماعية. وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، سيتم إعطاء الأولوية أيضا لتنزيل البرنامج الجديد المتعلق بالمساعدة على الولوج إلى السكن.
• ثالثا: مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية: لاسيما من خلال إستكمال إصلاح منظومة العدالة، لتعزيز دولة الحق والقانون وضمان الأمن القانوني والقضائي اللازم لتحقيق التنمية الشاملة، وكذا تفعيل التعليمات الملكية السامية القاضية بمراجعة مدونة الأسرة.
وتنفيذا لتوجيهات جلالة الملك، أعزه الله، سيتم العمل على جعل الإستثمار المنتج رافعة أساسية لإنعاش الإقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة المغرب في القطاعات الإنتاجية الواعدة، لاسيما من خلال مواصلة تفعيل صندوق محمد السادس للإستثمار، وتنزيل الميثاق الجديد للإستثمار، بما يعزز دينامية الإستثمار، ويساهم في تطبيق مختلف الإصلاحات الهيكلية، في مجالات الفلاحة والسياحة وإصلاح الإدارة ومسلسل اللا تمركز الإداري والجهوية المتقدمة.
• رابعا: تعزيز استدامة وتوازن المالية العمومية: لاسيما من خلال إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، ومواصلة تطوير التمويلات المبتكرة، وتثمين المحفظة العمومية والرفع من مردوديتها، وذلك من خلال الحرص على تنزيل القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي، والتدبير المحكم والرشيد لنفقات السير العادي للإدارة.
وقد أشارت السيدة الوزيرة إلى أن مشروع القانون المالي يرتكز على فرضيات تحدد نسبة النمو في 3,7% خلال سنة 2024، وعجز الميزانية في حدود 4% من الناتج الداخلي الخام.
وبعد أن صادق المجلس الوزاري على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2024، تمت المصادقة على مشروع قانون ومشروع مرسوم يتعلقان بالمجال العسكري.
ويتعلق مشروع القانون بمنح صفة مكفولي الأمة للأطفال ضحايا “زلزال الحوز” الذي ضرب هذا الإقليم بتاريخ 08 شتنبر 2023، وامتدت آثاره إلى كل من عمالة مراكش وأقاليم شيشاوة وتارودانت وورزازات وأزيلال.
أما مشروع المرسوم فيهم تغيير المرسوم المتعلق بمكفولي الأمة، تنفيذا للتعليمات السامية، الرامية إلى تحسين وضعيتهم المادية والمعيشية، من خلال تمكين كل فرد يتمتع بصفة مكفول الأمة من الإستفادة، بصفة فردية، من الإعانة الإجمالية الممنوحة لمكفولي الأمة، مهما كان عدد أفراد الأسرة المتكفل بهم، عوض تخصيص إعانة واحدة وتقسيمها إلى أقساط متساوية بين الإخوة المكفولين لنفس الأسرة.
وفي إطار وفاء المغرب بإلتزاماته الدولية، صادق المجلس الوزاري على ثلاث إتفاقيات متعددة الأطراف، إثنتان منها تندرجان في سياق الإنضمام التدريجي للمغرب إلى الآليات القانونية لمجلس أوروبا المفتوحة للدول غير الأعضاء. ويتعلق الأمر بالإتفاقية المدنية بشأن الفساد، واتفاقية القانون الجنائي بشأن الفساد.
وسيتم تقديم الملاحظات والتحفظات الضرورية بهذا الخصوص، بالنسبة للمقتضيات التي تتناقض مع التشريع الوطني.
أما الإتفاقية الثالثة فهي بروتوكول معتمد من طرف المنظمة الدولية للطيران المدني، بهدف توسيع نطاق العضوية في مجلس المنظمة وفي لجنتها المكلفة بالملاحة الجوية.
وطبقا للفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الداخلية تفضل جلالة الملك حفظه الله، بتعيين عدد من الولاة والعمال. ويتعلق الأمر بكل من:
– السيد السعيد أمزازي، واليا لجهة سوس ماسة وعاملا على عمالة أكادير إداوتنان،
– السيد محمد امهيدية، واليا لجهة الدار البيضاء سطات وعاملا على عمالة الدار البيضاء،
– السيد فريد شوراق، واليا لجهة مراكش أسفي وعاملا على عمالة مراكش،
– السيد يونس التازي، واليا لجهة طنجة تطوان الحسيمة وعاملا على عمالة طنجة أصيلة،
– السيد علي خليل، واليا لجهة الداخلة وادي الذهب وعاملا على إقليم وادي الذهب،
– السيد عبد الرزاق المنصوري، عاملا على إقليم تطوان،
– السيد حسن زيتوني، عاملا على إقليم الحسيمة،
– السيد جمال الشعراني، عاملا على إقليم الناظور،
– السيد عبد الله جهيد، عاملا على إقليم ورزازات،
– السيد إسماعيل هيكل، عاملا على إقليم تنغير،
وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الداخلية، عين جلالته:
– السيد محمد الكروج، في منصب المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي،
– والسيدة لبنى بوطالب، في منصب مدير وكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا.
وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، عين جلالة الملك نصره الله، كلا من:
– السيد أحمد التازي، سفيرا لجلالته لدى دولة الإمارات العربية المتحدة،
– السيد فؤاد أخريف، سفيرا لجلالته لدى المملكة الأردنية الهاشمية،
– السيد محمد أيت أوعلي، سفيرا لجلالته لدى جمهورية مصر العربية،
– السيدة سميرة سيطايل، سفيرا لجلالته لدى الجمهورية الفرنسية،
– السيد عبد القادر الأنصاري، سفيرا لجلالته لدى جمهورية الصين الشعبية،
– السيد يوسف العمراني، سفيرا لجلالته لدى الولايات المتحدة الأمريكية.
وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزيرة الإقتصاد والمالية، عين جلالة الملك، السيد عبد الرحيم الشافعي، في منصب رئيس هيئة مراقبة التأمينات والإحتياطات الإغجتماعية”.
