شرع مجلس النواب خلال جلسة عمومية في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024 و قد أكدت وزيرة الإقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المشروع يرتكز على تعزيز إستدامة المالية العمومية كشرط أساسي لمواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية وتكريس الدولة الإجتماعية.
وأوضحت الوزيرة، أن الحكومة ستعكف على التقليص التدريجي لعجز الميزانية، مما سيمكن من وضع المالية العمومية في منحى تنازلي لمستوى المديونية، وتعزيز التوازن المالي.
كما شددت نادية فتاح، على أن تنزيل مختلف الإصلاحات والأوراش “يتطلب سياسة إرادية تهدف إلى تعبئة الموارد المالية الضرورية لذلك”، كما أكدت الوزيرة أنه لضمان الإستدامة المالية لورش الحماية الإجتماعية، فإن الحكومة تلتزم بمواصلة تعبئة الموارد المالية اللازمة لإستكمال هذا الورش الملكي، لافتة إلى أنه تم وضع مخطط لتمويل البرنامج يهدف إلى إعادة توجيه الإعتمادات المرصودة لبعض البرامج الحالية، فضلا عن عقلنة العمل الإجتماعي للدولة.
وبناء على ذلك، تورد الوزيرة، حمل مشروع قانون المالية لسنة 2024 مجموعة من التدابير الأساسية منها خصوصا إعادة إنتشار الإعتمادات المالية التي كانت مخصصة لبعض البرامج والخدمات الإجتماعية المعمول بها، لا سيما برنامج “تيسير” و”مليون محفظة” و”برنامج دعم الأرامل” و”صندوق التكافل العائلي”.
