أبرز مجلس إدارة صندوق النقد الدولي أن الإقتصاد المغربي يواصل إظهار قدرته على الصمود في مواجهة مختلف الصدمات، وذلك في ختام مشاورات المادة الرابعة لسنة 2024 مع المغرب.
وقدأكد صندوق النقد الدولي، من خلال بيان له يوم أمس الأربعاء فاتح ماي، أن الإقتصاد المغربي أظهر مجددا صلابة في مواجهة الصدمات السلبية لسنة 2023، مع تسارع النشاط الإقتصادي وتباطؤ التضخم وتقلص عجز الحساب الجاري، وذلك على الرغم من الرياح المعاكسة المرتبطة بندرة المياه، وزلزال شتنبر الماضي، وتباطؤ النمو في منطقة اليورو.
وأشار البيان، أن المديرين التنفيذيين للمؤسسة المالية، ومقرها واشنطن، أعربوا عن تفاؤلهم إزاء التقدم الذي أحرزه المغرب نحو استيفاء شروط إتفاق “تسهيل الصلابة والاستدامة”. كما نوهوا بالجهود المبذولة في إطار البرنامج الوطني للمياه والخطط الهادفة إلى خفض الإنبعاثات إلى مستوى الصفر الصافي بحلول 2050.
وإتفقوا، تضيف مؤسسة بريتون وودز، على أن المغرب لا يزال مستوفيا لمعايير التأهل للإستفادة من إتفاق “خط الإئتمان المرن”، بفضل قوة سياساته الإقتصادية الكلية وأطر سياساته المؤسسية، وإلتزامه بمواصلة الإصلاحات.
كما أبرزت المؤسسة المالية الدولية أن من شأن البرنامج “الطموح” لتطوير البنيات التحتية الذي أعلنته المملكة، لاسيما في قطاعي المياه والطاقة، أن يساهم في تحفيز الإستثمار والنمو خلال السنوات المقبلة.
وأشار المصدر ذاته، أن الحساب الجاري من المتوقع أن يقترب تدريجيا من المستوى الطبيعي على المدى المتوسط، مسجلا أن عجز الميزانية في سنة 2023 كان أقل من المستوى المتوقع في الميزانية، وأن السلطات جددت تأكيد إلتزامها بالضبط المالي التدريجي خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وتطرق البيان إلى مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، لاسيما ما يتعلق بتعميم نظام الحماية الإجتماعية، وإصلاح نظامي التعليم والرعاية الصحية.
من جانب آخر، أثنى مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على السياسات الإقتصادية الكلية والأطر المؤسسية “شديدة القوة” التي نفذها المغرب، و”ساهمت في زيادة النمو وتراجع التضخم”.
كما أيد المديرون التنفيذيون موقف السياسة النقدية لبنك المغرب، مرحبين بـ”التقدم” الذي أحرزه المغرب نحو تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي للقطاع المالي.
كما أثنوا على التزام المغرب “القوي” بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، مسجلين أن إصلاح نظم الحماية الإجتماعية والصحة والتعليم سيساهم في دعم عدالة الخدمات المقدمة وجودتها وتعزيز الرأسمال البشري على المدى الطويل.
