أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الطلب الداخلي ارتفع خلال الفصل الأول من سنة 2024 بنسبة 3,6 بالمئة عوض 0,3 بالمائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وأشارت المندوبية من خلال مذكرة إخبارية حول الوضعية الإقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2024، إلى أن مساهمة هذا الطلب في النمو الإقتصادي الوطني بلغت 3,7 نقطة عوض 0,3 نقطة السنة الماضية.
وقد سجلت نفقات الإستهلاك النهائي للأسر إرتفاعا في معدل نموها بنسبة 3 بالمائة عوض 0,9 بالمائة مساهمة في النمو بـ 1,9 نقطة مقابل 0,6 نقطة.
كما سجلت نفقات الإستهلاك النهائي للإدارات العمومية تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 4,5 بالمئة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 3,9 بالمائة خلال الفصل الاول من سنة 2024 مع مساهمة في النمو بـ 0,7 نقطة مقابل 0,9 نقطة.
وقد عرف إجمالي تكوين الإستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي إقتناء النفائس) إرتفاعا بنسبة 4٫6 بالمائة عوض إنخفاض بنسبة 5 بالمئة خلال الفصل الأول من سنة 2023 بمساهمة إيجابية في النمو بلغت 1 نقطة بدل مساهمة سلبية بـ 1,2 نقطة.
كما أبرزت المذكرة أنه على مستوى المبادلات الخارجية من السلع والخدمات بالحجم، سجلت كل من الصادرات والواردات إرتفاعا خلال الفصل الأول من سنة 2024.
وهكذا، سجلت الواردات من السلع والخدمات إرتفاعا بنسبة 9,5 بالمئة بدل 7,8 بالمئة بمساهمة سلبية في النمو بلغت 4,1 نقطة عوض مساهمة سلبية بلغت 3,7 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. كما إرتفعت الصادرات بدورها بنسبة 7,3 بالمئة بدل 18,6 بالمئة مع مساهمة في النمو بلغت 3 نقطة عوض 7,4 نقطة سنة من قبل.
وفي هذا الإطار، سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة سلبية في النمو بلغت 1,1 نقطة عوض مساهمة إيجابية قدرها 3,6 نقطة خلال الفصل الأول من سنة 2023.
